خفض البنك المركزي الأوروبي أمس توقعاته للنمو للعام 2020 في منطقة اليورو إلى مستوى 1.1 في المائة، على أن ترتفع إلى 1.4 في المائة بحلول عام 2022، كما أعلنت مديرته الجديدة كريستين لاغارد.

كما سترتفع نسبة التضخم الأوروبية إلى 1.6 في المائة في عام 2022، بعد 1.1 في المائة متوقعة في عام 2020، لكنها لا تزال دون الهدف «القريب من 2 في المائة للمؤسسة»، بحسب التوقعات الأولى في هذا المجال.

وبالنسبة للعام 2021، يتوقع المركزي الأوروبي أن تكون نسبة التضخم في حدود 1.4 في المائة، أي أقل بقليل من التوقعات الأخيرة في سبتمبر (أيلول) الماضي، في حين أن التوقعات المتعلقة بالنمو لم تتغير عند 1.4 في المائة.

وأشارت لاغارد إلى أولى «علامات استقرار» الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو، في صيغة متفائلة بحذر. وخلال أول مؤتمر للسياسة النقدية، اعتبرت المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال مهددا بسلسلة من «المخاطر»، وخصوصا الحمائية. وقالت في مؤتمر صحافي إن «البيانات الاقتصادية التي اطلعنا عليها تشير إلى بعض الاستقرار رغم كونها ضعيفة»، مضيفة أن «نمو سوق العمل والزيادات في الأجور لا يزالان يدعمان مرونة الاقتصاد في منطقة اليورو».

من جهة أخرى، كشفت لاغارد عن استعداد البنك لإعلان خطة لإجراء مراجعة طويلة المدى لأدوات السياسة النقدية، وهي الخطوة التي قالت عنها الرئيسة الجديدة للبنك إنها «تأخرت طويلا».

وقالت لاغارد إن استقرار الأسعار، الذي يمثله بالنسبة للبنك الإبقاء على معدل التضخم في منطقة اليورو أقل من 2 في المائة سنويا، سيكون «أساسا» للمراجعة الاستراتيجية. وأضافت أن المراجعة قد تبدأ في يناير (كانون الثاني) المقبل وتستمر حتى نهاية العام المقبل، وقد تتضمن أيضا فحص بعض الموضوعات مثل الاحتباس الحراري والتغير التكنولوجي إلى جانب التفاوت بين فئات المجتمع. وتابعت لاغارد قائلة إن عملية المراجعة ستتضمن «تقييما» لأدوات البنك والنتائج التي تحققها عند استخدامها.

وفي غضون ذلك أبقى البنك على سياسته النقدية دون تغيير في أول اجتماع للرئيسة الجديدة له، ما يشير إلى استمرار ضخ المال بشكل واسع والاستعداد لمزيد من التحفيز في ظل استمرار معاناة اقتصاد منطقة اليورو من اضطراب عالمي أوسع نطاقا.

وفي ظل نمو لا يزال أقل بكثير من الإمكانات في تكتل العملة الموحدة الذي يضم 19 عضوا وتضخم أقل من المستهدف، أطلق البنك المركزي الأوروبي العنان لحزمة تحفيز جديدة في سبتمبر. ويعني ذلك أن السياسة ستظل بشكل فعلي لأشهر مقبلة على نفس أوضاعها الحالية، ما يعطي لاغارد وقتا ومجالا لإيجاد موطئ لقدمها. وفي ضوء القرار الصادر يوم الخميس، يظل سعر فائدة الإيداع للبنك المركزي الأوروبي لأجل ليلة، وهو حاليا أداة سعر الفائدة الرئيسية للبنك، عند المستوى القياسي المنخفض البالغ «سالب 0.50» في المائة.

وما زال سعر فائدة إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، دون تغيير عند صفر في المائة، بينما يبلغ سعر الفائدة لأداة إقراض هامشي، أداة الاقتراض الطارئة لأجل ليلة للبنوك، عند 0.25 في المائة.