استأنف الجنيه الإسترليني الهبوط أمس، مسجلاً أدنى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار الصاعد أمام العملات الرئيسة، على رغم حذر المستثمرين في دفع العملة البريطانية إلى مزيد من التراجع قبل اجتماع بنك انكلترا المركزي خلال الأسبوع الجاري. ولكن مع تعافي الدولار من مستويات منخفضة في التعاملات المبكرة، تراجع الجنيه الإسترليني دون 1.39 دولار للمرة الأولى منذ 22 كانون الثاني (يناير) الماضي، موسعاً خسائره إلى نحو 3 في المئة منذ أن سجل ذروة عند 1.4346 دولار في 25 كانون الثاني ومنخفضاً 2.7 في المئة منذ نهاية الأسبوع الماضي، في أسوأ أداء في 3 أيام منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2016. وفي مقابل اليورو، انخفض الإسترليني 0.3 في المئة إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع عند 89.0 بنساً.

 

ولم تشهد أسواق العملات تحركات تذكر بسبب الهلع كتلك التي هيمنت على أسواق الأسهم العالمية أمس، إذ صعد الدولار قليلاً بينما وجدت عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري والين الياباني صعوبة في التمسك بمكاسبها المبكرة. ودفعت موجة بيع في أسواق الأسهم العالمية المستثمرين للإقبال على شراء الدولار أول من، ما ساعد العملة الأميركية على التعافي بعد فترة طويلة من الضعف مقابل اليورو والجنيه الإسترليني وعملات مرتبطة بالسلع الأولية، لكن التعاملات الأوروبية المبكرة أمس، شهدت تحركات أقل قوة.

 

وزاد الدولار قليلاً مقابل عملات من بينها اليورو، إذ تراجعت العملة الأوروبية الموحدة 0.1 في المئة إلى 1.2358 دولار منخفضة من أعلى مستوياتها أثناء الجلسة البالغ 1.2435 دولار. وارتفع الين، الذي يجذب المستثمرين عادة في أوقات التوتر في السوق، لكن المكاسب كانت محدودة، وصعد 0.2 في المئة فقط مقابل الدولار بعدما ارتفع في وقت سابق نحو 0.7 في المئة مسجلاً أعلى مستوياته في أسبوع. وهبط الفرنك السويسري 0.4 في المئة أمام اليورو إلى 1.1577 فرنك لليورو، وانخفض الدولار الأسترالي 0.4 في المئة إلى 0.7850 دولار.

 

وفقدت العملة الفنزويلية في غضون 5 أشهر 86.6 في المئة من قيمتها أمام اليورو، استناداً إلى مزاد على العملات الأجنبية أجراه البنك المركزي الفنزويلي ونشرت بياناته ليل أول من أمس. وأظهرت بيانات المصرف المركزي الفنزويلي أن سعر العملة الاوروبية الموحدة مقابل البوليفار الفنزويلي بلغ في المزاد 30987.5 بوليفار لليورو، في مقابل 4146.13 بوليفار لليور في آب (أغسطس) الماضي، حين صدر آخر سعر صرف رسمي للعملة الوطنية مقابل اليورو.

 

وتعاني فنزويلا من نقص حاد في السيولة، وينبغي على الفنزويليين الوقوف في طوابير طويلة والانتظار أمام الصرافات الآلية التي لا تسمح إلا بسحب 10 آلاف بوليفار في اليوم، أي ما يوازي سعر علبة حلويات صغيرة في اقتصاد يعاني من تضخم هائل. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ الزيادة في الأسعار 2350 في المئة خلال العام الحالي. وتواجه فنزويلا التي تتمتع بأكبر احتياط للنفط في العالم، أزمة اقتصادية حادة مع نقص في الاغذية والادوية والمواد الأولية وقطع الغيار وغيرها.

 

وارتفع الذهب في ظل اتجاه الأسهم العالمية النزولي الذي دفع المستثمرين للجوء إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب، على رغم توقعات بزيادات جديدة لأسعار الفائدة الأميركية خلال العام الحالي شكلت ضغطاً على السوق. وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1342.95 دولار، بعدما زاد 0.5 في المئة أول من أمس. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم نيسان (أبريل) 0.7 في المئة إلي 1345.60 دولار.

 

وارتفع سعر الفضة في التعاملات الفورية 0.9 في المئة إلى 16.89 دولار، والبلاتين 0.6 في المئة إلى 995.60 دولار، بينما تراجع البلاديوم 1.4 في المئة إلى 1015.40 دولار.

 

إلى ذلك، أعلن «مجلس الذهب العالمي» أن موجة صعود متأخرة لمشتريات الذهب الحاضرة لم تنجح في منع تراجع الطلب عام 2017 إلى أقل مستوياته منذ عام 2009، إذ كان تأثير تراجع استثمارات الصناديق أقوى من زيادة استهلاك الحلي.

 

وأوضح المجلس في أحدث تقرير فصلي لاتجاهات الطلب أن الطلب العالمي على الذهب تراجع 7 في المئة عام 2017 إلى 4071.7 طن، وهو أقل مستوياته في 8 أعوام. وأكد المجلس، الذي تموله صناعة تعدين الذهب، أن الطلب لغرض الاستثمار نزل نحو 25 في المئة بسبب تراجع التدفقات علي صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب. وفي حين ارتفعت أسعار الذهب العام الماضي بفضل ضعف الدولار، فإن ارتفاع أسعار الفائدة وصعود بورصات الأسهم حدّ من جاذبية المعدن الأصفر كأداة استثمار.

 

وأشار إلى أن المجلس إجمالي مشتريات الصين بلغ 953.3 طن العام الماضي بينما وصل الطلب في الهند إلى 726.9 طن، متوقعاً أن تكون المشتريات عند المستوى ذاته خلال العام الحالي للهند بين 700 و800 طن والصين بين 900 وألف طن.

 

وتوقع المجلس أن ينزل الطلب على الذهب في الهند عن متوسط 10 سنوات للعام الثالث على التوالي في 2018 بسبب زيادة الضرائب وقواعد الشفافية الجديدة، ما قد يحدّ من موجة تعافي المشتريات التي شهدها العام الماضي.