الحرة - 

وفقا لتقريره نصف السنوي حول الاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته بنمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2018 و2019 على الرغم من مواجهة مخاطر متنامية مثل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

 

فبعد بلوغه 3.8 في المئة عام 2017، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.9 في المئة، دون تغيير عن التوقعات السابقة في كانون الثاني/يناير، حسب التقرير.

 

 

وبعد قرابة 10 سنوات من بداية الركود العالمي، ينمو الاقتصاد في العالم بوتيرة سريعة تقودها الاقتصادات المتقدمة وكذلك البلدان الناشئة والنامية.

وبالنسبة لعام 2018، ارتفعت التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة 2.9 في المئة مدعومة بإصلاحاتها الضريبية، و2.4 في المئة بالنسبة لمنطقة اليورو وخصوصا ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وكذلك بالنسبة للبرازيل (2.3 في المئة).

كما لفت صندوق النقد الدولي إلى الأداء القوي لليابان والصين مع توقعات نمو بنسبة 1.2 في المئة للأولى و 6.6 في المئة للثانية.

ونشر الصندوق التوقعات مع تجمع آلاف المسؤولين الماليين العالميين في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي هذا الأسبوع.

وخفض الصندوق قليلا توقعاته للنمو في كندا ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأيضا لعدد من الدول النامية المنخفضة الدخل.

وقال إن آفاق نمو دخل الفرد في الاقتصادات النامية ستواجه صعوبات على مدى السنوات الخمس القادمة، وبصفة خاصة في الدول المصدرة للسلع الأولية في الشرق الأوسط، وجنوب الصحراء الإفريقية، وأميركا اللاتينية، والكاريبي.

 

تداعيات الحمائية

وقال كبير الاقتصاديين في الصندوق موريس أوبستفلد إن "الاقتصاد العالمي يواصل إظهار زخم كبير (...) لكن وراء هذه الصورة الايجابية تبدو احتمالات نزاع تجاري تلوح في الأفق".

ومنذ آذار/مارس، زادت الولايات المتحدة إجراءاتها الحمائية. بعد فرض ضرائب بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب و10 في المئة على واردات الألومنيوم، وأعلنت نيتها الرد على الصين للتعويض عن الممارسات التجارية "غير العادلة".

وتتهم واشنطن بكين بفرض "نقل التكنولوجيا الأميركية قسرا" و "سرقة الملكية الفكرية".

وسرعان ما رد العملاق الآسيوي معلنا إجراءات بحق الواردات الأميركية الرئيسية.

لكن لم يتم تنفيذ التدابير حتى الآن.

إلا أن أوبستفلد قال إن الحمائية تنطوي على مخاطر "تقويض الثقة" و "تعطيل النمو العالمي قبل الأوان".

وأضاف "هناك تناقض بين حقيقة أن الاقتصادات الكبرى تخاطر بخوض حرب تجارية وتزامن ذلك مع التوسع الاقتصادي" في حين يرتبط النمو بشكل وثيق بالاستثمار والتجارة.

ومن المتوقع أن يزيد حجم تجارة السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم هذا العام بنسبة 5.1 في المئة بعد تسجيل 4.9 في المئة العام الماضي.

على المدى القصير، تبقى المخاطر على النمو محدودة نوعا ما حسب صندوق النقد الدولي الذي يشير إلى سلسلة من التهديدات المستمرة على المدى الطويل.

وتابع أوبستفلد "تواجه الاقتصادات المتقدمة شيخوخة السكان، وانخفاض المشاركة في سوق العمل ونمو ضعيف في الإنتاجية".

وشدد أوبستفلد على حاجة البلدان المصدرة للسلع الأساسية إلى تنويع اقتصاداتها إذا أرادت زيادة توسيع نطاقها، وكذلك قدرتها على التكيف في حال حدوث أزمة.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، ينبغي أيضا عدم التقليل من أهمية المخاطر الجيوسياسية، كما هو الحال في ليبيا وفنزيويلا واليمن، كمثال.