قالت فاعليات عمالية نقابية إن "السياسات المتبعة وبعض القوانين تحرم العمال من بعض حقوقهم مثل الحق في التنظيم النقابي". جاء ذلك من خلال بيان لهذه الفاعليات أعلن خلال مسيرة نظمها اتحاد النقابات العمالية المستقلة امس؛ بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف اليوم. 

وانطلقت المسيرة من امام مجلس النواب، إذ رفع المشاركون فيها شعارات تدعو لتعديل قانون العمل، بحيث يسمح بالتعددية النقابية، وأكد البيان ان "قانون العمل يخالف أحكام الدستور الأردني، والمعايير والمواثيق والاتفاقيات الدولية وإعلان حقوق الإنسان".

وقال: "يتم الآن التسويق لقانون يعتدي على حقوق المواطنين في صندوق الضمان الاجتماعي، لاستغلال أمواله في استثمارات خارجية؛ وإن كنا مع الاستثمار المدروس الموثوق الذي لا يعتدي على حقوق المشتركين برفع سن التقاعد وتخفيض عامل المنفعة، وعدم توريث الراتب التقاعدي" على حد قول البيان.

وأكد أن ما يعانيه العمال من فقر وضعف شروط العمل، ناجم "عن سياسات الفقر والإفقار ورفع الأسعار وتفشي البطالة، وتفاقم المديونية وتآكل الأجور، وغياب التأمينات الصحية والاجتماعية، وارتفاع كلف العلاج والتعليم، نتيجة تجذر الفساد  ، وغياب الديمقراطية وتهميش دور مجلس النواب والخصخصة".

اتحاد النقابات المستقلة، طالب بـ"مواءمة القوانين مع الدستور، وفي طليعتها قانوني العمل وانتخاب عصري بانتخابات حرة نزيهة، ومحاسبة الفاسدين المفسدين"، داعين لـ"إلغاء قرار التصنيف المهني، والتوقيع على الإتفاقية 87، وتمثيل النقابات المستقلة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي".

بدورها؛ أصدرت النقابة العامة للعاملين بالكهرباء، بيانا هنأت فيه عمال الأردن بيوم العمال العالمي، لتجده فرصة للمطالبة بتعديل التشريعات الوطنية التي ستؤمن العمل اللائق للعمال.

وقال البيان "تأتي هذه المناسبة هذا العام في ظل شعور العمال بالقلق الشديد، ما يجري تداوله من إشاعات حول تعديلات الضمان الاجتماعي، ومن هنا فإننا نجدد رفضنا القاطع لهذه التعديلات، والتي تتعلق مباشرة بأعوام التقاعد، ومعامل المنفعة".

وأكد أن "العمال سيكونون كالبنيان المرصوص في التصدي لهذه التعديلات المجحفة، وإننا نؤكد أيضاً رفضنا لما يجري تداوله بخصوص التعديلات على الخدمة المدنية، والتي نعتبرها بمثابة رصاصة الرحمة على حق العمال في الأمان الوظيفي، بل انتكاسة حقيقة للحقوق العمالية" على حد قول البيان.

وطالبت نقابة الكهرباء الحكومة؛ بـ"ممارسة دورها الحقيقي في تأمين فرص العمل للأردنيين وتحقيق الأمن الوظيفي للعمال، وليس تخفيض هذه الفرص، ومطاردة العاملين بشبح الفصل من الوظيفة بحجة التقييم السنوي".