الراي-الشراكة بين القطاعين العام والخاص شـعار جميل يردده كثيرون ولا يعترض عليه أحـد، ولكن يختلف الجميع على مضمونه، فهل هو شراكة في صنع القرار، أم شراكة في ملكية المشـاريع، أم ماذا؟.
 
يطالب رجال الأعمال بحقهم في مشاركة الحكومة في رسم الخطط والسياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية والقانونية لأنهم يتأثـرون بها إيجاباً وسلباً. وتطالب الحكومة القطاع الخاص بحمل جانب من أعباء مشاريع البنية التحتيـة التي تقع أساسـاً على كاهل الحكومة.
 
أما الشراكة في الملكية فلا يطلبهـا القطاع الخاص الذي لا يرغب في تدخل الحكومة في أعماله، ولا تطلبها الحكومة التي حسمت أمرها بالخروج من مجال الصناعة والتجارة والتسـويق إلى ميدان التقنيـن والتنظيـم والتحفيز.
 
من الناحية النظرية فإن الحارس على المصلحة العامة هو الحكومة وليس القطاع الخاص الذي يعطي الأولوية لمصالحه الخاصة، وبالتالي فإن مسؤولية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي هي حق الحكومة، التي تسـتطيع إذا شاءت أن تستشير وأن تحاور ذوي العلاقة، ولكنها في نهاية المطاف تأخذ القرار، وتتحمل مسؤوليته بصرف النظر عمن يرضى أو يغضب. وأي مجلس مختلط يظل استشارياً وليس صاحب قرار.
 
ومن الناحية العملية فإن القطاع الخاص يتمتع بالقـوة المالية والاقتصادية التي تترجم نفسها احيانأً إلى قوة سياسية، وبالتالي نجد أن النخبة الحاكمة تتكون أساساً من رجال أعمال ناجحين، يتحولون إلى وزراء، ويتصرفون بعقليـة وخبرة رجل الأعمال، إذ يعطـون الأولوية للكفـاءة وتحقيق النتائـج خلافاً للبيروقراطيـة التقليديـة التي يهمها تطبيق اللوائح والأنظمة، وعدم ارتكاب أخطاء، وبالتالي الهروب من تحمل المسؤولية.
 
شعار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الظروف الموضوعية لبلد ما يستحق التحديد والفهـم. والقطاع الخاص يملك المؤسسات التي تستطيع أن تمارس الضغط على الحكومة، وفي المقدمة: غرف التجارة، وغرف الصناعة، وجمعية البنوك، واتحاد شركات التأمين، والنقابات والاتحادات العمالية، وجمعية المستشفيات الخاصة، والنقابات المهنية بأنواعها، وكلها نشيطة ومؤثرة في طرح وجهات النظر التي تخدم مصالحها.
 
ولما كانت الأولويات والمصالح الخاصة متناقضة في بعض الأحيان، فإن القـرار النهائي يجب أن يكون من حق الحكومة الدستورية بسلطاتها الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية.