فايننشال تايمز - 

يقول ما يقارب ثلث مديري الصناديق إن تشديد الائتمان أخيرا من قبل سلطات بكين، التي تستهدف قطاع مصرفية الظل، أصبح الآن أكبر مخاطر الذيل بالنسبة للأسواق، وفقا لما نشر نتائجه "بانك أوف أميركا ميريل لينش" هذا الأسبوع. ومنذ كانون الثاني (يناير) 2016 والصين تحتل مرتبة أعلى من منطقة اليورو على قائمة المخاطر التي تثير قلق المستثمرين.

كان الحافز هو جهد بكين المتأخر في وضع فقاعة ائتمانية هائلة تحت السيطرة. نتيجة لذلك، ارتفعت معدلات الإقراض فيما بين المصارف، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل خمس سنوات فوق عائدات القطاع لأجل عشر سنوات - وكلاهما دلائل على التوتر المالي الذي هو علامة على تشديد القبضة على الرفع المالي.

القلق الأوسع هو أن الصين حين تتباطأ، نتيجة الضغط من الظروف المالية الأكثر تشددا، فإنها تمثل ضربة مزدوجة لتداولات الإنعاش العالمية. وهذا يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه الشكوك حول قدرة إدارة ترمب على تنفيذ سياسات مؤيدة للنمو في الوقت الذي يعمل فيه الجدل السياسي على إضعاف النشاط في واشنطن. ما يعنيه ترويض فقاعة الائتمان الضخمة الصينية بالنسبة للنظام المالي العالمي كان إلى حد كبير يدور في أذهان القراء الذين حضروا مناسبة أقامتها "فاينانشيال تايمز" في لندن الأسبوع الماضي، ضمت جورج ماجنوس، وهو زميل في مركز الصين في جامعة أكسفورد.

ماجنوس، الذي يكتب كتابا عما وصفه بأنه الفخاخ الخمسة التي تواجه الصين - الديون، ورأس المال، والوضع السكاني، والدخل المتوسط، والمؤرخ اليوناني ثوكيديدس – واجه جمهورا يبحث عن نظرة ثاقبة حول هذه الموضوعات وغيرها.

عندما سألت الحضور عما إذا كانوا يعتقدون أن الصين فقاعة، أكثر من نصف الأشخاص الـ 70 في القاعة رفعوا أيديهم.

ولأن الصين تميزت في السنوات الأخيرة بسلسلة شرسة من ارتفاع أسعار الأصول، امتدت لتشمل الأسهم والعقارات والسلع وحتى البيتكوين، فمن الصعب عدم رفض القلق حول الفقاعات كلما تحول الحديث إلى الصين.

وتجدر الإشارة إلى أن انفجار الائتمان كان يحرك الاقتصاد الصيني في السنوات الأخيرة. وعند قياس ذلك مقابل الناتج المحلي الإجمالي، يتبين أن نسبة الائتمان ارتفعت من 141 في المائة بداية عام 2009 إلى 260 في المائة بحلول نهاية عام 2016. بالتالي ليس من المستغرب أن صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية أعربا عن قلقهما إزاء الفجوة الائتمانية في الصين، أو انحراف نمو الائتمان عن اتجاهه على المدى الطويل. وحذر صندوق النقد الدولي في العام الماضي من أن الفجوة في الائتمان في الصين مرتفعة جدا عند مقارنتها "بالبلدان التي شهدت تخفيضات مؤلمة في الرفع المالي، مثل إسبانيا وتايلاند واليابان".

ورغم جميع الأرقام المثيرة للقلق حول الديون، والاستخدام المفرط للرافعة المالية، والانفجار في استخدام منتجات إدارة الثروات خارج الميزانيات العمومية، يتوقع عدد قليل من المستثمرين حدوث صدمة في الاقتصاد الكلي قبيل المؤتمر الـ 19 للحزب الشيوعي في الصين هذا الخريف. أحد الاختلافات الرئيسة بين الآن والنوبات الأخيرة من الجيشان هو الرنمينبي المستقر وإيقاف تدفقات رأس المال إلى الخارج.

وقد خفف ذلك من خطر حدوث صدمة انكماشية عالمية، وهو احتمال كانت تنبض به الأسواق العالمية بداية عام 2016 ـ وبالقدر نفسه من العنف في آب (أغسطس) 2015، عندما تم تخفيض قيمة الرنمينبي فجأة. لكن مع استمرار الصين في الضغط على قطاع مصرفية الظل قد يبدأ المستثمرون المحليون في الانجذاب نحو الأصول الأجنبية. وكما لاحظ محللون في مصرف يو بي إس أخيرا: "هذا بدوره سيضغط على العملة ويغير اللعبة".

ربما. لكن كما قال ماجنوس لجمهور "فاينانشيال تايمز"، أي تباطؤ عجيب في الاقتصاد قبيل المؤتمر هذا الصيف سيدفع بكين لتجنب الضغط على ظروف السيولة بشكل كبير فوق الحد.

ووجود إحساس بأن الصين تستطيع أن تشق طريقها كيفما اتفق وتواصل عرض الديون على الطريق ظهرت علاماته أيضا على عدد من الحضور. وبالنظر إلى أن جزءا كبيرا من الديون موجود في كيانات مملوكة للدولة، أو مدعومة منها، ليس هناك ما يدعو إلى التفكير في أن أزمة إعسار مصرفي على النمط الغربي تطيح بالاقتصاد ستظهر خلال المستقبل القريب. يجيب ماجنوس بأن علينا أن نتروى قبل إصدار هذا الحكم، محذرا من أن التمويل الغامض للديون من خلال الإقراض بين المصارف والريبو هو نقطة المقتل بالنسبة للصين.

هيكل التمويل لهذه الالتزامات له جدول زمني هو أكثر إلحاحا بكثير من قيام الدولة بترحيل ديون الشركات المملوكة لها والديون المصرفية. كما تشير تقديرات ماجنوس إلى أن انقباض التمويل في مصرفية الظل على نحو يتم فيه إخراج المقرضين بشكل مطرد من النظام، والإفلاس مع عواقب وخيمة محتملة على بقية النظام المالي، يمكن أن يتحقق إلى حد كبير خلال فترة تقع بين ستة أشهر وسنتين من الآن.

وهذا هو السبب في أن القرارات التي ستتخذ في المؤتمر في وقت لاحق من هذا العام ستكون مهمة تماما لفهم تداعيات طويلة الأجل من سنوات من المال السهل والائتمان المنفلت من عقاله. وبحسب ماجنوس، إذا كانت بكين جادة حقا في معالجة فقاعة الائتمان على حساب انزلاق النمو الاقتصادي إلى معدل أدنى بكثير من الهدف الحالي البالغ 6.5 في المائة، فإن هذا يمثل "اختبارا حاسما". وأضاف: "لا يمكنك حل مشكلة الديون سلميا".