أ ف ب -

 

أنهى صندوق النقد الدولي مراجعة لأداء الارجنتين الاقتصادي ما اتاح الافراج عن 5,4 مليار دولار ضمن قرض يهدف إلى دعم استقرار اقتصاد هذا البلد.

 

ووافق صندوق النقد على المراجعة الرابعة لأداء الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بموجب اتفاق القرض الموقع العام الماضي.

 

وقال المدير الإداري في الصندوق ديفيد ليبتون في بيان الجمعة إن "سلطات الأرجنتين تظهر التزاما واضحا مستمرا ببرنامجها الاقتصادي، وتنفذ جميع الأهداف المعمول بها ضمن البرنامج المدعوم من الصندوق".

 

وقال ليبتون إن التضخم، رغم أنه لا يزال مرتفعا، تراجع ويتجه كما يبدو نحو الانخفاض بشكل عام.

 

وقال إن "الاقتصاد بصدد التعافي التدريجي بعد الركود العام الماضي".

 

ورغم الثقة التي يبديها الصندوق،عدّلت وكالة موديز الأميركية للتصنيف الائتماني توقعاتها للأرجنتين الجمعة من مستقرة إلى سلبية.

 

واتخذت موديز قرارها بناء على "شكوك متزايدة" إزاء مواصلة الأرجنتين تطبيق سياسات من شأنها تحقيق استقرار الاقتصاد والعملة، بحسب بيان للوكالة.

 

وتعرض الرئيس ماوريسيو ماكري لضغوط متزايدة بشأن أزمة الاقتصاد مع تنظيم الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر.

 

وأجبر على فرض تدابير تقشف فيما بذلت السلطات جهودا مضنية لدعم استقرار العملة وكبح التضخم من أجل الحصول على تمويل من صندوق النقد.

 

وبلغت نسبة تضخم المستهلك 3,1 بالمئة في أيار/مايو، وارتفعت أكثر من 19 بالمئة حتى الآن هذا العام، فيما بلغت نسبة البطالة في نهاية العام الماضي ما يزيد بقليل عن 9 بالمئة، وارتفعت نسبة الفقر إلى 32 بالمئة.

 

وكانت الأرجنتين قد حصلت أساسا على تمويل بقيمة 50 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في حزيران/يونيو 2018، قبل أن تعود مجددا للصندوق وتطلب ستة مليارات إضافية ودفعات معجلة مقابل شروط أقسى.