ارجع مطورون عقاريون ومستثمرون في قطاع الاسكان الانخفاضات التي طرأت في حجم التداول العقاري والتي وصلت نحو 13 % خلال الشهور العشر الماضية الى مجموعة من الاجراءات والمعوقات والتي اثرت سلبا على القطاع، و من ابرز تلك المعوقات « نظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان « والذي لم يراع  ادنى درجات حاجات ومطالب المستثمرين والمواطنين، معتبرين ان النظام بصيغته الحالية اثر سلبا على المستثمرين وعلى قدراتهم بفتح مشاريع بزخم مما كان عليه الحال في الاعوام السابقة.

واكد عقاريون لـ «الدستور» ان زيادة تراجع حجم التداول العقاري خلال العام الحالي وتوقف المستثمرين عن العمل في القطاع وخروج كثير منهم الى الدول المجاورة لم يكن مفاجئا، حيث ان كافة المؤشرات كانت تدلل على أن هنالك خللا في عمل القطاع والقطاعات الاخرى المساندة والمرتبطة به، مشيرين ان قطاع الاسكان يشغل اكثر من 40 قطاعا اقتصادياً أخر ويحرك اكثر من 100 سلعة مساندة له ويساهم في تقليل نسب الفقر والبطالة من خلال توفير فرص عمل لكثير من الشباب الاردني في مهن وصناعات مختلفة.

وفي هذا الشأن قال مستثمر في قطاع الاسكان المهندس نائل العبداللات ان العام الحالي يعد من اسوأ الاعوام على القطاع وان هنالك تراجعا في حجم التداول والبيوعات بنسب ومعدلات كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.

ونوه ان هذا التراجع ليس وليد الصدفة وانما هو نتيجة مجموعة من الاجراءات والمعيقات التي تقف في وجه القطاع، والتي من ابرزها نظام الابنية لمدينة عمان وعدم مراعاته لحاجات ومطالب المستثمرين، لافتا ان هنالك احجاما من المستثمرين عن فتح مشاريع جديدة مقارنة بالسابق، وذلك بسبب عدم السماح لهم ببناء شقق بمساحات صغيرة.

واضاف ان ارتفاع اسعار الاراضي واجبار المستثمرين على بناء شقق بمساحات تزيد عن 200م2 ، من شانه رفع اسعارها بنسب تفوق قدرات المواطنين، مشيرا ان كثيرا من المواطنين والمقبلين على الزوج يفضلون شققا بمساحات لا تزيد عن 150م2 وذلك لرخص اسعارها مقارنة بالشقق الكبيرة.

واشار الى اهمية زيادة عدد الطوابق والسماح ببناء شقق بمساحات صغيرة حيث ان كل ذلك من شانه ان يؤثر ايجابا على القطاع وحركة التداول العقاري في ظل الظروف الراهنة.

وبين أن كثيرا من البنوك لا يفضلون اعطاء قروض للمواطنين واقتصار الاقراض على الحكومة فقط حيث ان تدني رواتب المواطنين وارتفاع اسعار الفائدة يشكل عائقا كبيرا في تملك شقة وخصوصا للمساحات الكبيرة.

وشدد على اهمية فتح مناطق تنظيم جديدة في مناطق شرق وجنوب عمان مع توفير خدمات البنية التحتية والفوقية والتي من شانها ان تقلل اسعار الشقق كون ان اسعار الاراضي في تلك المناطق ما زالت رخيصة نوعا ما مقارنة باسعارها في مناطق خلدا وتلاع العلي ومناطق عبدون وغيرها.

بدوره قال مدير عام شركة الكريتي العقارية عبدالله الكريتي ان تراجع حجم تداول العقار في عشرة اشهر بهذه النسب مرده الى البيروقراطية وتضييق الاجراءات على المستثمرين من قبل الامانة، مشيرا ان نظام الابنية لمدينة عمان بصورته الحالية من اهم اسباب تراجع تداول العقار كما انه يعد طاردا للاستثمار والمستثمرين.

واشار ان  نظام الأبنية لمدينة عمان بصورته الحالية هز ثقة المستثمرين حول الاستثمار في القطاع، وخصوصاً الاستثمار الأجنبي، مشددا على ضرورة تقديم حوافز للقطاع ورفع سقف الاعفاءات للمساحات الكبيرة، بالاضافة الى زيادة عدد الطوابق وتقديم اعفاءات للاراضي بجعلها 5 % بدلا من 9 %.