في حين بدأت الحكومة أول نقاش لها مع لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية حول مشروع قانون ضريبة الدخل أمس، أبدى نواب امتعاضهم من التناقضات التي يحملها قانون ادعت الحكومة أنها أجرت دراسات عدة لإقراره بصيغة عادلة.

واتخذت الحكومة ممثلة بنائب رئيس الوزراء د.رجائي المعشر موقف المدافع عن القانون أثناء الجلسة التي امتدت لأكثر 3 ساعات.

واستغرب نواب أمس خلال الاجتماع عدم رفع ضريبة الدخل على البنوك إلى 40 % والاكتفاء بنسبة 37 %، فيما تجرأت في المقابل برفعها على القطاع الصناعي.

وقال نواب خلال الجلسة "لن نقبل تخويف المواطن بأثر رفع الضريبة على البنوك".

وذهب نواب إلى ضرورة عدم تعديل القانون وإبقاء صيغته كما هي لكن بشرط تشديد الرقابة على المتهربين ضريبيا وملاحقتهم قانونيا.

واجتمع أعضاء في لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، أمس، مع الحكومة بعد أن قام المجلس بتحويل قانون الضريبة إليها للنظر فيه ومناقشته.

وشكك عدد من النواب في الدراسة التي اعتمدتها الحكومة من قبل جمعية البنوك التي أظهرت أنه في حال رفعت ضريبة الدخل على البنوك بمقدار 5 % فإن البنوك مضطرة إلى رفع القسط الشهري على القروض بنحو 9 دنانير شهريا.

وقال النائب موسى الوحش "إن جمعية البنوك ليست جهة محايدة لكي تعتمد الحكومة دراستها عن أثر رفع ضريبة الدخل".

جاء ذلك بعد تبرير نائب رئيس مجلس الوزراء، رجائي المعشر، في الجلسة عدم اتخاذ الحكومة قرار رفع الفائدة على البنوك خوفا من ثلاثة آثار سلبية أولها عكس رفع ضريبة الدخل عليهم بزيادة الفائدة على القروض.

والأثر الثاني، بحسب المعشر، هو عدم قدرة البنوك على رفع رأسمالها وبالتالي عدم التوسع في الإقراض، والأثر الثالث هو أن 35 % نسبة ضريبة على البنوك هي من أعلى النسب، ولكن اقترحت الحكومة رفعها إلى 37 %.

ومن جهته، استغرب النائب طارق خوري قيام الحكومة بفرض ضريبة دخل على الصناعات وتحديدا صناعة الترانزيت في المناطق الحرة والتنموية.

في حين طالبت النائب ديما طهبوب بأن تبقي الحكومة على القانون الحالي (الساري) لضريبة الدخل وتدخل عليه المحاور الثلاثة التي تهدف الحكومة لها وهي؛ محاربة التجنب الضريبي، والتهرب الضريبي، وتفعيل الإدارة الضريبية.

إلى ذلك، وأثناء حديثه عن القانون، أكد المعشر أن الحكومة اعتمدت عند وضع مشروع قانون ضريبة الدخل جداول رواتب القطاعين العام والخاص ولم تعتمد خط الفقر كونه قديما وغير ثابت.

وأضاف المعشر، خلال الجلسة، أن الحكومة راعت ثلاث نقاط عندما بدأت بالتعديل على قانون ضريبة الدخل وأهمها قدرة المكلف على الدفع، وبالتالي قررت دراسة جداول الرواتب كونها أدق من خط الفقر.

وبين خلال الجلسة، التي أدارها رئيس اللجنة، خير أبو صعيليك، أنه بناء على ذلك تم اعتماد شرائح الأفراد والأسر المشمولة بقانون ضريبة الدخل والنسب المفروضة عليها.

يشار إلى أن آخر رقم لخط الفقر، بحسب دائرة الإحصاءات العامة هو 365 دينارا للأسرة شهريا، والرقم مبني على مسح العام 2010 وأعلن عنه رسمياً في نهاية العام 2012.

إلى ذلك، قال المعشر "إن الحكومة راعت التصاعدية في الضريبة المفروضة على الأفراد والأسر، ولكن من ناحية الشركات كانت التصاعدية وفقا لنوع الشركة"، لافتا إلى أن الضريبة على الشركات في دول العالم عادة ما تكون مقطوعة.

وأكد أن الحكومة ستجري دراسة شاملة لقانون ضريبة المبيعات لمعالجة التشوهات فيه العام المقبل، مشددا على أن أولوية الحكومة تعديل القانون لغايات تحسينه.

وقال المعشر "إن الحكومة ذهبت إلى تعديل ضريبة الدخل أولا لأنها إذا بدأت بتخفيض ضريبة المبيعات سيرتفع عجز الموازنة وبالتالي الدين العام".

وأشار إلى أن الحكومة بدأت من حاجة الدولة إلى المال ولكن في الوقت نفسه خفضت نفقاتها بقيمة 151 مليون دينار.

وكرر المعشر تأكيده أن الأردن بحاجة لصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بفوائد متدنية.

وقال "من أجل هيكلة ديوننا الخارجية، نحن بحاجة إلى شهادة يعطينا إياها الصندوق من أجل موافقة الجهات المانحة على منح القروض أو إعادة هيكلتها".