وفقدت الليرة التركية نحو 40 في المئة من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الحالي نتيجة تأثرها بخلاف ديبلوماسي متفاقم مع الولايات المتحدة، وشعور المستثمرين بقلق من تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان في السياسة النقدية. وألمانيا ثاني أكبر مستثمر أجنبي في تركيا، التي يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شركائها التجاريين.

 

وأعلنت الوزارة في تقريرها الشهري أن «الأخطار لا تزال موجودة، لا سيما في ما يتعلق بالغموض في شأن نجاح انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى السياسات التجارية الأميركية في المستقبل، والتطورات الاقتصادية في تركيا تمثل خطراً اقتصادياً خارجياً جديداً».

 

وأضافت الوزارة: «على رغم هذه الأخطار، لا يزال الاقتصاد الألماني قوياً يدعمه إنفاق الدولة والاستهلاك الخاص وانخفاض أسعار الفائدة وسوق العمل القوية وارتفاع الأجور الحقيقية». وتوقعت أن «تزيد الشركات استثماراتها لأن الاقتصاد العالمي لا يزال في حال جيدة، على رغم التهديد بنشوب حرب تجارية».

 

إلى ذلك أعلنت الأمين العامة لـ «حزب الاتحاد الديموقراطي» أنيجريت كرامب كارينبور أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أبلغت الحزب المحافظ الذي تتزعمه في اجتماع بأنها لا ترى حاجة ملحة لتقديم دعم مالي لتركيا لتخفيف أزمة عملتها. وقالت كارينبور بعد اجتماع مجلس الحزب، الذي حضرته ميركل: «أوضحت مجدداً أنها لا ترى حاجة ملحة حالياً لتقديم مساعدة خاصة إلى تركيا».

 

وأعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن ألمانيا لا تدرس تقديم دعم مالي لتركيا لمساعدتها على التغلب على أزمة انهيار قيمة العملة. وقال في مؤتمر صحافي دوري للحكومة: «مسألة تقديم مساعدة ألمانية لتركيا ليست على جدول أعمال الحكومة حالياً»

 

وأكد أن «الأمر يرجع إلى تركيا ما إذا كانت تريد طلب مساعدة صندوق النقد الدولي، ومسألة المساعدة المالية ليست محور المحادثات بين قادة تركيا وألمانيا».