أصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز امس بلاغ الموازنة العامة للعام 2020، والهادف لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومي للعام المقبل.

وبحسب  البلاغ ستقوم الدائرة وفقا لهذا البلاغ بتزويد الوزارات والدوائر الحكومية بسقوف نفقات جارية ورأسمالية لكل منها في موعد أقصاه 20 تشرين اول الجاري، وتضمين مشاريع موازناتها المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي تم اعتمادها من قبل مجالس المحافظات، لتقوم هذه الجهات بعد ذلك بتخصيص احتياجاتها وفقا للأولويات وإعادتها لدائرة الموازنة خلال الفترة المحددة في البلاغ ليصار إلى استكمال مراحل إعداد الموازنة وفقا للإجراءات المعمول بها، وذلك  ضمن الاطار متوسط المدى (2020-2022).

وجاء في بلاغ الموزانة العامة أنه سيتم العمل على تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025، إضافة إلى إعداد خطة عمل للحد من خسائر قطاع المياه، كما ومن المقرّر أن يتم البدء بإعداد برنامج إصلاح اقتصادي ومالي بالتشارك مع جهات وطنية كافة، إذ يهدف البرنامج الإصلاحي إلى توافق وطني حول تحفيز النمو الاقتصادي.

كا تم الطلب برصد البلاغ مخصصات لازمة لنظام الفوترة الإلكتروني، إضافة إلى منظومة متكاملة في مجال التغطية الصحية للوصول إلى تأمين صحي شامل، واستكمال مشاريع ممولة من المنحة الخليجية.

اضافة الى المطالب الخدمية التنموية التي تم طرحها خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة وادراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر الحكومية، على ان يتم استيعابها ضمن السقوف المحددة. ومن ابرز التوجيهات في بلاغ الموازنة تعزيز نهج اللامركزية  وعالجة التحديات التي تواجه مجالس المحافظات، بما يضمن تمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها واولوياتها التنموية .

وكذلك تم التاكيد على نهج الموازنة الموجهة بالنتائج، وتحسين البيئة الاستثمارية  وتذليل العقبات  التي تحول دون تدفق الاستثمار، ودعم  وتحفيز القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته في السوق المحلي واسواق التصدير .

كما تم التاكيد على زيادة عدد الاسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية ( الدخل التكميلي ) ضمن اسس تحقق العدالة الاجتماعية .

وحث بلاغ الموازنة على  الاستمرار  بتنفيذ مشاريع التحول الالكتروني في الوزارات  والدوائر والمؤسسات الحكومية لضمان  تنفيذ خطة التحول الرقمي .

اضافة  لتنفيذ برنامج تمويلي متكامل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب، ضمن اطار التمويل الميسر والدعم الفني والتدريب .

كما استندت  تقديرات النفقات والايرادات الى فرضيات  في مقدمتها : الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين والزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري، والاستمرار في ضبط التعيينات وقصرها على الاحتياجات الملحة .  إضافة الى رصد المخصصات اللازمة لتغطية الكلف المترتبة على قرار مجلس الوزراء باحالة الموظفين - الخاضعين لقانون التقاعد المدني - ، وكذلك  تغطية كلفة فوائد الدين الداخلي والخارجي ، وكذلك  رصد  المخصصات المالية للموازنات الراسمالية للمحافظات ونفقات ادامة عمل مجالس المحافظات .

بلاغ الموازنة اشار الى رصد المبالغ اللازمة  لـ:

- الكلفة المالية اللازمة  لصندوق المعونة الوكنية لتغطية الكلفة المترتبة  على زيادة عدد الاسر المستفيدة من برنامج صندوق المعونة الوكنية .

-الاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة للمعالجات الطبية والادوية والمستلزمات  الطبية وتغطية كلفة التوسع في مظلة التامين الصحي تمهيدا للوصول الى التامين الصحي الشامل .

- الاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة لتنمية وتطوير البلديات .

- رصد المخصصات المالية لدعم الجامعات  وصندوق دعم الطالب المحتاج .

- رصد المخصصات المالية لغايات الاسملاكات .

- رصد المخصصات  المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والمياه .

- تامين المخصصات المالية الضرورية لدعم القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية  بما يسهم برفع كفاءتها وجاهزيتها .

بلاغ الموازنة شدد  على التوقف عن طرح اية عطاءات او التزامات جديدة اعتبارا من تاريخ 14/ 11/ 2019، الا بعد اخذ موافقة رئيس الوزراء على ذلك، واستثنيت من ذلك المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية.

واظهر بلاغ الموازنة، ان دائرة الموازنة العامة ستزود الوزارات والدوائر الحكومية بسقوف نفقات جارية ورأسمالية لكل منها في موعد أقصاه 20 الشهر الحالي مع تضمين مشاريع موازناتها للمشاريع الرأسمالية للمحافظات التي تم اعتمادها من مجالس المحافظات، وبعد ذلك تقوم هذه الجهات بتخصيص احتياجاتها وفقا للأولويات وإعادتها لدائرة الموازنة خلال الفترة المحددة في البلاغ ليصار إلى استكمال مراحل إعداد الموازنة وفقا للإجراءات المعمول بها.

 كما شدد البلاغ على الوزارات والدوائر الحكومية بعدم تجاوز سقوف الانفاق المرفق والمخصص في موازنة عام 2020 باي حال من الاحوال وترتيب الاولويات وفقا لهذا السقف.