وأصدر اتحاد غرف التجارة البريطانية، الذي يمثل آلاف الشركات في انحاء البلاد، بيانا قبل الاجتماع الوزاري الحاسم الذي ستعقده ماي بشأن «بريكسِت» هذا الاسبوع في منتجعها الريفي.

ودعا الاتحاد السياسيين إلى «التوقف عن الشجار» وطالب الحكومة بالوضوح بشأن 24 من النقاط الرئيسية التي تُقلق الشركات، بما فيها الضرائب والرسوم والتعريفات والرسوم الجمركية والضوابط، في فترة ما بعد «بريكسِت».

ومن المقر ان تجتمع ماي غدا الجمعة مع وزارتها المنقسمة على نفسها في منتجع تشيكرز الريفي شمال لندن، في محاولة لتسوية الخلافات حول العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد «بريكسِت» قبل اقل من تسعة اشهر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار العام المقبل.

وقال آدم مارشال، المدير العام لاتحاد غرف التجارة البريطانية، في بيان «الآن ومع نفاد الوقت قبل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يصل صبر اوساط الاعمال إلى حده» مؤكدا بان الشركات انتظرت بصبر طوال عامين. واضاف «للشركات كل الحق في ان تعبر عن استيائها، في الوقت الذي اصبح من الواضح تماما ان الاسئلة العملية التي تؤثر على تنافسيتها ومعيشة ملايين الاشخاص، لا تزال دون إجابات».

وتابع «قبل أقل من تسعة اشهر من يوم الخروج من الاتحاد الأوروبي، لا نزال بعيدين كثيرا من تقديم الأجوبة التي تحتاجها الشركات تماماً كاليوم الذي تلى الاستفتاء» على البريكست في حزيران عام 2016.

وقبل الاجتماع مع ماي، دعا وزير المالية فيليب هاموند إلى أخذ مخاوف الشركات على محمل الجد، وقال «اعتقد ان آراء الشركات التي تعتبر المصدر الرئيسي للوظائف والثروة والازدهار في بلادنا، يجب ان تؤخذ دائما في الاعتبار… علينا ان نستمع إلى ما تقوله لنا الشركات ونضمن ان يخدم البريكست احتياجات الشركات».

وقال أيضا «ساعرض على زملائي، خلال مناقشات حكومتنا يوم الجمعة، تقييم وزارة الخزانة لتبعات مختلف التوجهات المستقبلية المحتملة (…) لكن رئيسة الوزراء قالت اننا لا نستطيع التعليق علنا حول مسألة نخوض بسببها نقاشات مكثفة مع محاورينا الأوروبيين».

في الاسابيع الاخيرة حذرت ثلاث من كبريات الشركات الأوروبية، وهي «إيرباص» و»بي.إم.دبليو» و»سينمنس» من ان «بريكسِت» قد يعني سحب استثماراتها من بريطانيا، ما يشكل تهديدا لآلاف الوظائف.

وصوتت بريطانيا في يونيو 2016 لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إلا ان السياسيين من الجانبين يحاولون منذ ذلك الوقت التوصل إلى اتفاق حول شكل العلاقة بين لندن والاتحاد الأوروبي بعد الانسحاب.

وقال مارشال «حان الوقت ليتوقف السياسيين عن الشجار وكسب النقاط في ويستمنستر، والبدء في وضع مصالح الاقتصاد القومية اولا». وأضاف «هذه ليست مجرد أصوات ترمي إلى تحقيق مصالح خاصة، بل أنها مخاوف عملية وحقيقية تشعر بها الشركات من جميع الأحجام والقطاعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة».

من ناحية اخرى، حذر قطاع الخدمات المهنية في رسالة مفتوحة إلى ماي من ان التوصل إلى اتفاق سيء حول «بريكسِت» يمكن ان يضر بقدرة القطاع على العمل في الاتحاد الأوروبي.

وقال مجلس الخدمات المهنية والتجارية أنه من الضروري الحصول على اعتراف متبادل للمؤهلات والتنظيمات والاحكام القانونية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويضم المجلس شركات متخصصة في المحاسبة والإعلانات والعمارة والاستشارات والخدمات القانونية والاستطلاعات. ويبلغ عدد العاملين فيها 4.6 مليون شخص في بريطانيا.