احمد التمیمي

اربد –الغد-  حذر مجلس ادارة غرفة تجارة اربد في جلسة طارئة للتباحث شمول الشیكات بدون

رصید في مشروع قانون العفو العام الذي اقرتھ اللجنة القانونیة لمجلس النواب. وابدى المجلس اعتراضھ الشدید وعدم الموافقة على شمولھ بالعفو العام لان من شانھ الاضرار بالقطاع الاقتصادي وضیاع حقوقھ.

واكد المجلس على ان الشیكات بمثابة امر بالدفع لاصحاب الحق الشخصي ولا احد یملك المسامحھ او العفو الا صاحب المال وان ھنالك ما یقرب من ٣ ملیارات دینار شیكات مؤجلة ستكون دیون معدومة في حال اقرار القانون.

واكد رئیس الغرفة محمد الشوحھ ان إدراج جرائم الشیكات في قانون العفو العام سیكون لھ أثر سلبي كبیر على حقوق التجار والمواطنین.

وقال ان شمول جرم الشیكات بالعفو العام سیلحق ذلك مشاكل اقتصادیة كبیرة ، الأمر الذي سیؤثر سلباً على المناخ الاستثماري.

واشار الشوحھ الى الجھد والوقت الذي تكبده صاحب الحق في المحاكم، إضافة إلى الكلف المالیة والاتعاب والرسوم التي تكبدھا للوصول إلى قرار الحكم في جریمة الشیك الذي یعتبر الوسیلة الوحیدة التي تجبر المدعى علیھ للوفاء بالتزاماتھ.

وقال الشوحة أن شمول جرائم الشیكات بالعفو العام سیعمل على فقدان الثقة بالشیك كورقة

تجاریة ملزمة، ھذا وسوف یتم بالتشارك مع غرفة تجارة الاردن وباقي الغرفة التجاریة بالمملكة للعمل والحیلولة دون شمول جرائم الشیكات بدون رصید في العفو العام