رفعت وكالة «موديز» اليوم (الجمعة)، درجة التصنيف الائتماني للهند للمرة الأولى منذ أكثر من عقد على خلفية إصلاحات اقتصادية بدأ تطبيقها في عهد رئيس الحكومة ناريندرا مودي.

وتأتي الخطوة بعد نحو شهرين على خفض وكالتي «موديز» و«ستاندر اند بورز» تصنيفهما للصين المنافسة بسبب الارتفاع الكبير في الدين.

ورفعت «موديز» درجة تصنيف الهند الى «بي إيه إيه 2» من «بي إيه إيه 3» في خطوة هي الاولى من نوعها منذ كانون الثاني (يناير) 2004، وقالت ان الإصلاحات الجديدة من شأنها ان تعزز الانتاجية وتحفز الاستثمار الاجنبي والداخلي وتشجع «نمواً قوياً ومستداماً».

من بين تلك الإصلاحات ضريبة وطنية جديدة على السلع والخدمات، وحظراً مثيراً للجدل عام 2016 على عملات نقدية من فئات عالية بهدف منع التهرب الضريبي المتفشي.

وقالت وكالة التصنيف إن «التقدم المتواصل في الاصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية سيعزز، مع الوقت، قدرات ارتفاع النمو في الهند».

ووصل مودي الى السلطة في 2014 على وعد بإصلاح اقتصاد الهند وخلق وظائف للشباب الذين يتزايد عددهم.

لكن المنتقدين يقولون ان البطالة لا تزال مرتفعة والاصلاحات لم تكن من دون كلفة، وانها كانت عائقاً أمام النمو الذي بلغ ادنى مستوى له في ثلاث سنوات مسجلا 5.7 في المئة في الفصل الاول من العام المالي الحالي.

ووصف وزير المال آرون جايتلي قرار رفع درجة التصنيف بـ«الاقرار المتأخر لجميع الخطوات الايجابية التي اتخذت في الهند في السنوات القليلة الماضية».

وأدت خطوة «موديز» الى تعزيز سوق الاسهم بأكثر من واحد في المئة، فيما ارتفعت قيمة الروبية مقابل الدولار الى 64.86 مقارنة بـ 65.29 أمس.