سبعة عشر هدفا للتنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث جاء في الهدف الأول بتقريرها للعام 2021:

 

القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان:

 

الفقر هو ببساطة عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من مستوى المعيشة المطلوب والمرغوب فيه اجتماعياً، وهو حالة من الحرمان المادي التي يتجلى أحد مظاهرها في انخفاض استهلاك الغذاء كماً ونوعاً، وتدني الحالة الصحية والمستوى التعليمي والوضع السكني والحرمان من امتلاك السلع المعمرة والأصول المادية الأخرى وفقدان الاحتياطي أو الضمان، لمواجهة الحالات الصعبة كالمرض والإعاقة والبطالة والكوارث والأزمات.

 

والفقر في مفهومه العام، هو عدم مقدرة الشخص على توفير الدخل اللازم لتلبية الحاجات الأساسية (الغذاء، المأوى، الملبس، التعليم، الصحة، والنقل)، التي تمكنه من أداء عمله بصورة مقبولة. (تعريف دائرة الإحصاءات العامة الأردنية الصفحة الالكترونية)

 

عالميا:

 

أول ارتفاع في مستوى الفقر المدقع منذ جيل كامل دفِع بـ 119-124 مليون شخص إضافي للفقر المدقع في عام 2020. ومن المتوقع أن يصل معدل الفقر العالمي إلى 7% أي أن العالم لن يحقق الغاية المتمثلة في القضاء على الفقر.

 

أبلغ 118 بلدا عن الأخذ باستراتيجيات وطنية و/أو محلية للحد من المخاطر والكوارث مقارنة بـ45 بلدا في العام 2015!

 

المؤشرات الرقمية المماثلة وطنيا (الأردن) لما يتعلق بهذا الهدف:

 

معدل البطالة في الأردن 25.0% (دائرة الإحصاءات العامة)

 

نسبة الفقر بالأردن للعام 2020 27% ومن المتوقع ارتفاعها بعد جائحة كورونا 11%، علما بأن ما ورد من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية بآخر مسح حول مؤشرات الفقر للعام 2010 (هو آخر بيان إحصائي) 14.4% خط الفقر المدقع على مستوى الفرد 68 دينار شهريا وللأسرة (4-5أفراد) 366 دينار شهريا.

 

الملاحظات الشخصية:

 

تفوق نسبة الفقر بالأردن عما يتوقع عالميا بما يعادل أربعة أضعاف النسب المعلنة، وهذا يتطلب إعادة النظر بالمشاريع الاستراتيجية والتفكير بشمولية وتنوع أشكال الإنتاج والاستثمارات وبخاصة الزراعية والصناعية والسياحية بمفهومها الشامل وتحديدا السياحة العلاجية.

 

ضرورة إعداد استراتيجية وطنية لإدارة المخاطر والكوارث تشارك فيها جميع القطاعات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني تأخذ شح المياه وتفاقم أزمته ركنا أساسيا في مكوناتها.

 

سد الفجوة المتسعة بمعدل البطالة (متطلبات سوق العمل والكفايات والمهارات اللازمة لشغل الوظائف) وإعادة العلاقات الاستراتيجية مع بلدان العالم للاستثمار بالعقول الوظيفية مع وخارج الأقطار المحيطة.

 

جذب الاستثمار وتعظيم الشركات وتقديم التسهيلات لرؤوس الأموال الخارجية وسن التشريعات الداعمة لتحفيز المستثمرين من خلال استراتيجية استثمارية يشارك بها المستثمرون العالميون وكبرى الشركات سيما التكنولوجية منها.

 

محاربة كل اشكال الفساد الاداري بمختلف مراحل العمل الإداري بدءا بالتخطيط وانتهاء بالتنفيذ والتقويم وتشديد المحاسبة والمساءلة والإفصاح.