أعلنت شركة «أوبر تكنولوجيز» الأميركية للنقل عبر التطبيقات الإلكترونية، الجمعة الماضي، أن المدير التنفيذي دارا خسروشاهي، قد أنهى علاقته باثنين من كبار المديرين في إطار عملية تغيير كبيرة، حيث شملت رحيل مدير العمليات بارني هارفورد، ومديرة التسويق ريبيكا ميسينا، وذلك بعد أول طرح صاخب لسهم الشركة بالبورصة.

وذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ» الأميركية، اليوم، أن «أوبر» أبعدت هارفورد إلى حد كبير عن الأضواء العامة بعدما كان موضع مراجعة داخلية لما وصفه بعض الموظفين بتصريحات يعوزها الحس عنصرياً من قِبل مدير العمليات العام الماضي.

وقالت الشركة إن التحقيق تم إغلاقه العام الماضي ولم يتم العثور دليل بوجود تمييز.

لكن هارفورد ومن خلف الكواليس تولى الكثير من أعمال «أوبر» على الرغم من أنه ظل شخصية مثيرة للانقسام.

وسيتولى خسروشاهي الآن الإشراف على الأعمال الأساسية للشركة، بعد أن أمضى معظم العامين الماضيين في السفر حول العالم، والاجتماع مع قادة حكوميين ووضع المستثمرين المحتملين أمام ما أصبح أكبر طرح عام أولي في بورصة أميركية منذ خمس سنوات. كما قام بترقية اثنين من المديرين التنفيذيين في «أوبر» للمساعدة في ملء ذلك الفراغ.

وتشهد «أوبر» أداءً ضعيفاً لسهمها في شهرها الأول كشركة عامة، حيث يتشكك المستثمرون في قدرتها على تسجيل أرباح في يوم من الأيام.

وفي أول تقرير مالي ربع سنوي صدر الأسبوع الماضي، منيت «أوبر» بخسارة قدرها 1.01 مليار دولار.

وأغلق السهم، يوم الجمعة، دون سعر الاكتتاب العام البالغ 45 دولاراً للسهم. وتراجع السهم بنسبة كبيرة بلغت 2.29% في التداولات الممتدة بعدما أوردت «بلومبرغ» نبأ مغادرة المسؤولين التنفيذيين.

وتخضع الشركة لتحقيقات سلطات الضرائب في الولايات المتحدة، وفي عدد آخر من الدول.

وذكرت الشركة التي طرحت أسهمها مؤخراً في بورصة نيويورك في بيان موجه إلى بورصة نيويورك للأوراق المالية، أن إدارة الضرائب الأميركية تخضع لتحقيقات سلطات الضرائب بشأن أنشطتها عامي 2013 و2014، مضيفةً أنها تخضع لتحقيقات ضريبية أيضاً في عدد آخر من الدول، وأن المزايا الضريبية التي كانت تتمتع بها قد تتقلص بسبب «التغيير في أوضاع أسعارها».

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى ارتفاع سعر سهم «أوبر» في تعاملات صباح الرابع من يونيو (حزيران) الجاري في نيويورك بنسبة 2.6% بعد تراجعه بشدة أمس، حيث انخفض بنسبة 8.3% مقارنةً بسعر الطرح العام الأولي للسهم مسجلاً 45 دولاراً في ختام تعاملات أمس.

وأضافت «بلومبرغ» أن التحقيقات تتعلق بتعاملات السلع والخدمات بين فروع الشركة والتي تستخدم أحياناً لنقل أرباحها إلى البلدان ذات الضرائب المنخفضة. وكانت المفوضية الأوروبية قد غرّمت شركة «أمازون» للتجارة الإلكترونية في عام 2017 نحو 294 مليون دولار بتهمة تسجيل أرباحها في وحدة تابعة لها ومعفاة من الضرائب مسجلة في لوكسمبورغ.

وفي حين ذكرت «أوبر» أنها تعتقد أن لديها مبالغ كبيرة، سجّلتها في الأنظمة الضريبية ذات الصلة، وأن أرقام الضرائب المستحقة عليها خلال الفترة من 2010 إلى 2019 يمكن أن تتغير في عدد من أسواقها الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا والهند.