وذكر في بيان أن يعجز بلغ العام الماضي 15.5 مليار دينار (6.4 مليار دولار). 

كان عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) قد بلغ 12.6 مليار دينار (5.2 مليار دولار) في 2016. 

وأرجع البيان صعود العجز، إلى ارتفاع قيمة الواردات في 2017 بنسبة 16.7 في المئة، إلى 50 مليار دينار (20 مليار دولار)، وزيادة أقل بـنسبة 13.2 في المئة في قيمة الصادرات إلى 34.4 مليار دينار (14.3 مليار دولار). 

وبهدف تخفيف الضغط على النقد الأجنبي، بدأت السلطات التونسية منذ العام الماضي على إعادة تنظيم سوق الواردات. 

وأدى تذبذب توافر النقد الأجنبي في البلاد إلى هبوط سعر صرف العملة المحلية (الدينار)، بنسبة 10 في المئة في 2017، إلى 2.48 دينار للدولار الواحد. 

وتعول تونس على تحقيق نمو في الصادرات العام الحالي بنسبة 5.3 في المئة، و4.3 في المئة في الواردات، حسب وثيقة الميزان الاقتصادي لهذا العام. 

وأطلقت تونس في الرابع من الشهر الجاري، خطة وطنية لدفع الصادرات تحت شعار «التصدير أولوية مطلقة» تستهدف تحقيق معدل نمو للصادرات بأكثر من 20 في المئة سنويا، خلال الفترة 2018 – 2020.