يسعى أفراد أكثر شعوب العالم سعادة إلى الحصول على المساعدة من أجل إدارة شؤونهم المالية. ففي فنلندا، التي تصدرت مؤخراً مؤشر السعادة العالمي التابع للأمم المتحدة، يعمل البنك المركزي على وضع استراتيجية لتعزيز الوعي المالي لدى المواطنين، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ».

وتأتي هذه الفكرة، في دولة تتفوق بالفعل في مجال التعليم على كثير من دول العالم الغنية، لتحديد ما إذا كان زيادة الوعي المالي قليلاً قد يساعد الفنلنديين على خفض معدلات الاقتراض لديهم. يشار إلى أن ديون الأسر الفنلندية قد تضاعفت خلال العقدين الماضيين، على خلفية انخفاض أسعار الفائدة، والتقادم التدريجي للسيولة النقدية كوسيلة للدفع.

ومن المعروف عن المواطنين في فنلندا، وهي موطن الشركات العالمية الشهيرة مثل «نوكيا» و«روفيو أوف أنغري بيردز»، أنهم يتمتعون بقدر كبير من الذكاء التكنولوجي. لكن استعدادهم لتقبل فكرة المدفوعات الرقمية دون النقدية قد تزامن مع انضباط أقل في عادات الإنفاق لديهم.

ويسجل حالياً حجم الفنلنديين الذين لا يمكنهم دفع الفواتير الخاص بهم، رقماً قياسياً؛ حيث تقدر نسبتهم بـ7 في المائة من عدد سكان البلاد (5.5 مليون نسمة)، وذلك بزيادة تصل إلى الثلث، مقارنة بالعقد الماضي. وكانت السلطات الفنلندية دقت مؤخراً ناقوس الخطر بشأن زيادة الائتمان الاستهلاكي على وجه التحديد. ويقول جوها بانتزار، المدير التنفيذي لمؤسسة «غارانتي»، المعنية بمساعدة الأشخاص المثقلين بالديون، من أجل استعادة السيطرة على أموالهم، إن «اختفاء السيولة النقدية»، قد خلّفت حقيقة جديدة «تعيق شعور الأشخاص بالمال». وأضاف: «يجد كثير من الأشخاص صعوبة في تقدير الأوجه التي أنفقوا فيها أموالهم، وكم الأموال التي ستبقى معهم بحلول نهاية الشهر، والكم الذي من الممكن لهم اقتراضه».

وكانت الأوراق النقدية تستخدم قبل نحو 20 عاماً، في 70 في المائة من المدفوعات في المتاجر، وباقي النسبة عبر بطاقات المحاسبة. أما الآن، فقد انقلبت هذه المقاييس؛ حيث تم استعمال البطاقات والهواتف المحمولة وغيرها من الوسائط الرقمية في أكثر من 80 في المائة من معاملات الدفع التي تمت على مدار عام 2018، بحسب بيانات البنك المركزي الفنلندي.

ويقول أولي رين، محافظ بنك فنلندا (المركزي): «بالفعل انتقل المستهلكون بصورة كبيرة إلى عالم رقمي» عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات، مضيفاً أن «الأشخاص لم تعد لديهم قيود مادية على الميزانية كما كان الوضع المعتاد، ما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لهم فيما يتعلق بإدارة شؤونهم المالية».

وهذه هي النقطة التي يأمل البنك المركزي أن يحدث فيها فارقاً؛ حيث ستكون الخطوة الأولى جمع البيانات وأفضل الممارسات، من منظمات تعمل بالفعل في هذا المجال، وذلك في محاولة لتوسيع نطاق عملهم وضمان حصول جميع فئات المجتمع على المساعدة الكافية. ثم سيتم فيما بعد تحديد الأهداف الوطنية للتوعية المالية، ثم العمل مع طرف ثالث من مقدمي الخدمات، لتنسيق عملية بدء الخطة الوطنية. ولا يزال البنك المركزي الفنلندي يعمل على وضع تفاصيل البرنامج، بحسب «بلومبرغ».

وقد سعت فنلندا بالفعل إلى استكشاف سبل أخرى لخفض ديون الأسر. ويقوم البنك المركزي بوضع سقف لقروض الإسكان، بحيث لا تزيد نسبة القرض عن 85 في المائة من سعر شراء العقار، وتعمل وزارة المالية حالياً على إعداد مزيد من القيود.

وتريد الحكومة بحلول عام 2023 إعداد سجل ائتماني بما اقترضه كل شخص، وذلك لمساعدة المقرضين في تقييم إمكانية منح قروض جديدة. وجرى تشديد قواعد الائتمان الاستهلاكي الخريف الماضي.

ويخيم القلق على السلطات الفنلندية بسبب التكلفة البشرية للديون، التي من الممكن أن تؤدي في أقصى الحالات إلى تهميش الأشخاص في سوق العمل؛ حيث يبتعد أرباب الأعمال عن توظيف أشخاص لهم تاريخ ائتماني سيئ. وهناك توافق واسع في الآراء داخل البرلمان الفنلندي بشأن ضرورة اطلاع المستهلكين، بقدر الإمكان، على مخاطر الديون. وتحظى الخطة أيضاً بدعم القطاع المالي.

وفي الواقع، يعمل الفنلنديون على استكشاف مسارات التكنولوجيا الفائقة، من أجل تثقيف المواطنين بشأن كيفية استخدام أموالهم. وفي المستقبل، سوف تعمل الأدوات الجديدة القائمة على خوارزميات التعلم الآلي، على التنبؤ بالسلوك المالي للأشخاص، وأيضاً التنبؤ بالتدفق النقدي الشخصي، بالإضافة إلى تقديم المشورة للمستهلكين بشأن أوجه الإنفاق الخاصة بهم.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفنلندي الصادرة الاثنين استمرار ارتفاع الناتج الصناعي في فنلندا للشهر الثاني على التوالي. وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي ارتفع خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بمعدل 0.3 في المائة شهرياً بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وذلك عقب ارتفاعه بمعدل 0.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكان قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات الأقوى نمواً؛ حيث زاد ناتج القطاع بنسبة 27.2 في المائة، في حين تراجع ناتج قطاع الكيماويات بنسبة 3.1 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وسجل الناتج الصناعي لفنلندا خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي نمواً بمعدل 0.6 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بعد وضع الاختلاف في عدد أيام العمل بين الشهرين في الحساب، في حين كان معدل النمو السنوي في نوفمبر الماضي 1.7 في المائة.

وفي تقرير منفصل، ذكر مكتب الإحصاء أن الطلب الصناعي في فنلندا سجل نمواً بمعدل 32.1 في المائة سنوياً خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد تراجعه بنسبة 11.3 في المائة في نوفمبر الماضي. وسجل الطلب الصناعي خلال العام الماضي كله نمواً بمعدل 0.7 في المائة سنوياً.