وفي حال تطبيق هذا القرار في بلد يعاني من الفوضى ويواجه فيه البنك المركزي صعوبة في فرض إرادته، ستخفض هذه الخطوة السعر الرسمي للدينار أمام الدولار في مثل هذه المعاملات إلى نحو 3.9 من 1.4 دينار للدولار، حسب ما ذكرته قناة ليبيا الاقتصادية التلفزيونية.

ولم يتضح بعد مدى تأثير الرسوم الجديدة. 

ويبلغ سعر الصرف في السوق السوداء نحو ستة دنانير للدولار، ولا تغطي الرسوم سوى جزء من السوق. وسيتم استثناء مخصصات أرباب الأسر وربما واردات الوقود وغيره من السلع المدعومة.

وأدت الفجوة في أسعار الصرف إلى تشويه الاقتصاد الليبي المعتمد على النفط، مما ساهم في نشوب أزمة سيولة وفتح المجال أمام الفساد، إذ أن الجماعات المسلحة التي يمكنها الحصول على الدولارات بالسعر الرسمي تحقق أرباحا ضخمة من خلال الاحتيال بعمليات استيراد وهمية.

ومن المفترض أن يتم دفع الرسوم على المعاملات التجارية، لكن لم يتضح بعد كيف سيتم تحصيلها.

وجاء في مرسوم حكومي «تحدد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بما نسبته 183 في المئة وفقا للنشرة اليومية لأسعار سعر الصرف للدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي».

والبنوك التجارية التي توفر العملات الأجنبية بالسعر الرسمي بناء على طلبات من البنك المركزي، تخضع فعليا لسيطرة جماعات مسلحة، وهي بالتالي معرضة للخسارة إذا دفعت الرسوم.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس عن برنامج إصلاحات اقتصادية لمعالجة التشوهات في الاقتصاد، تستهدف سعر الصرف ودعم الوقود. ولم تكشف آنذاك عن تفاصيل بخصوص الرسوم المذكورة في بيانها. 

وكانت الحكومة قد قالت الأسبوع الماضي ان مخصصات السفر للأسر الليبية، التي تستحوذ مع واردات الوقود على معظم مخصصات العملة الصعبة، سيتم استثناؤها.

ويحقق المهربون، الذين يرتبطون غالبا بالجماعات المسلحة، مكاسب ضخمة من خلال شحن البنزين الارخيص جدا في ليبيا إلى تونس ومالطا حيث يباع بأسعار تجزئة أعلى بكثير. ويجري تهريب القمح المستورد إلى تشاد والنيجر المجاورتين من ناحية الجنوب.