اكد تجار وموزعو حديد ان معدلات الطلب على حديد التسليح خلال الشهور الماضية سجلت تراجعا كبيرة مقارنة بمستوياتها للعام الماضي.

واضافوا لـ «الدستور» ان العام 2019 يعد الاصعب لكثير من التجار، مرجعين ذلك لاحجام المستثمرين في قطاع الاسكان عن فتح مشاريع بزخم ما كان في السابق ما اثر سلبا وبشكل مباشر على القطاعات المساندة لقطاع الاسكان واهمها قطاعي الحديد والاسمنت، كما ان قلة العطاءات الحكومية المطروحة خلال العام، ما اثر سلبا في حجم السحوبات اليومية وفي مبيعات التجار.

بالاضافة الى تشدد البنوك في تقديم التسهيلات البنكية للمستثمرين والمواطنين، والإجراءات الروتينية في معاملات الترخيص وهو ما اثر سلبا على كافة القطاعات الاقتصادية، ومعدلات السحب اليومية مقارنة بالاعوام السابقة.

وقال تاجر وموزع حديد/ جمال المفلح إن الشهر الماضي سجل استقرارا كبيرا في الطلب على مادة حديد التسليح محليا وانها اقل من مستوياتها مقارنة بالعام قبل الماضي، مرجعا ذلك لعدة اسباب اهمها تراجع حجم المشاريع المنفذة بالاضافة الى قيام كثير من الشركات في مثل هذا الوقت من كل عام «فترة نهاية السنة» بعمل جرد سنوي للحسابات وهو ما يدفع بتلك الشركات الى التوقف الجزئي عن العمل وذلك لغاية اعداد الميزانيات للسنة المقبلة.

واشار الى استقرار اسعار مادة حديد التسليح مع نهاية العام وانها لم تسجل اي ارتفاعات تذكر وان متوسط سعر طن الحديد يتراوح حاليا بين 470 - 480 دينارا للطن، وهذا السعر يشمل وصول المنتج الى كافة المشاريع حول المملكة مع وجود فروقات بسيطة على الاسعار في حال النقل الى المناطق البعيدة.

وتوقع ان يشهد القطاع استقرارا في الطلب حتى فترة الربع الاول من العام الحالي 2020 ، مشيرا ان اغلب المشاريع والعطاءات الحكومية يتم طرحها مع بداية شهر آذار وذلك مع اعتدال درجات الحرارة وعودة الشركات والافراد لفتح مشاريع خاصة بهم، بالاضافة الى قيام الحكومة بطرح عطاءات لقطاعات مختلفة.

وشدد على اهمية قيام الحكومة بادراج عطاءات لمختلف المشاريع ضمن موازنة العام المقبل، بحيث يتسنى للتجار الاستفادة من تلك العطاءات وتحريك السوق ودفع عجلة التنمية وتمكينهم من توفير السيولة اللازمة لتامين اجور عمالهم ومحالهم وتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بهم في السنوات الماضية.

بدوره قال التاجر محمد عبابنة ان الطلب على حديد التسليح خلال الاشهر الماضية كان متواضعا ولم يصل لمستوياته مقارنة بالاعوام السابقة.

وبين ان تراجع حجم المشاريع الاسكانية المنفذة خلال العام الحالي، اثر سلبا على مبيعات التجار، لافتا ان قطاع الاسكان يعتبر المحرك الرئيس لقطاع الحديد كون الكثير من المشاريع تعتمد على مادة الحديد بنسبة كبيرة لاتمامها .وشدد على اهمية قيام الحكومة بطرح عطاءات حكومية جديدة بزخم ما كان في السنوات السابقة وتحديدا عام 2013 وما قبله وذلك لمساعدة التجار في توفير جزء من السيولة النقدية اللازمة لهم لانجاز اعمالهم ودفع اجور محالهم وعمالهم وتحريك السوق في ظل الظروف الراهنة ولضمان استمرار التجار بالعمل بهذا القطاع والحفاظ على ما تبقى من تجارة في هذا القطاع.