أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    28-May-2017

الإمارات تعلن تسوية الغرامات المستحقة عن المنشآت وعقود العمل
أريبيان بزنس - 
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تسوية كافة الغرامات المستحقة على المنشآت بحد أقصى 2000 درهم عن كل عامل لم يستخرج له تصريح العمل "بطاقة العمل" أو لم يتم تجديده في المواعيد المحددة.
 
يأتي ذلك تنفيذا لقرار صادر مؤخرا عن مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الادارية في الوزارة والذي حدد قيما جديدة للغرامات ذات العلاقة بتصاريح وعقود العمل بما لا تزيد في حدها الأعلى على الفي درهم.
 
 
 
ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية: ان الوزارة بدأت في تسوية الغرامات المترتبة على المنشآت التي لديها "بطاقات عمل" مخالفة بعد ان اتخذت كافة الترتيبات اللازمة. وأوضح السويدي في بيان صحافي أن الوزارة ستقوم بازالة القيود عن المنشات المترتب عليها غرامات "بطاقات العمل" بمجرد ان يسدد أصحابها الحد الأقصى المقرر عن كل بطاقة مخالفة.
 
 
 
ودعا أصحاب المنشآت المعنية الى تسوية الغرامات المترتبة عليهم وبالتالي استثمار قرار مجلس الوزارء الذي من شأنه تخفيف الأعباء عنهم ومساعدتهم في تصويب أوضاع المنشآت العائدة اليهم.
 
 
 
وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية أن الغرامات الإدارية الجديدة المتعلقة بتصاريح وعقود العمل المخالفة دخلت حيز التطبيق وفقا للقرار الصادر مؤخرا عن مجلس الوزراء والذي الغيت بموجبه قيم الغرامات التي كانت مقررة سابقا على تلك المخالفات.
 
 
 
وبحسب الغرامات الادارية الجديدة تبلغ الغرامة المترتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ دخول العامل الى الدولة او تاريخ تعديل وضعه 100 درهم عن كل شهر وبحد أقصى 2000 درهم .. فيما كانت قيمة الغرامة السابقة الملغاة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو اي جزء منه ومن دون تحديد حد أقصى لهذه الغرامة.
 
 
 
كما تبلغ الغرامة الإدارية الجديدة عن عدم تجديد تصريح عمل خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ انتهائه 200 درهم عن كل شهر وبحد اقصى 2000 درهم .. بينما تبلغ الغرامة السابقة الملغاة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو اي جزء منه ومن دون تحديد حد أقصى لهذه الغرامة.
 
 
 
وتبلغ الغرامة الجديدة المترتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل لتصريح مهمة عمل خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ دخول العامل الى الدولة 100 درهم عن كل يوم وبحد اقصى 2000 درهم في وقت كانت تبلغ الغرامة السابقة الملغاة 100 درهم عن كل يوم تأخير او جزء منه ومن دون وضع حد اقصى لهذه الغرامة.
 
 
 
وتبلغ الغرامة الجديدة لعدم تجديد تصريح مهمة عمل خلال مدة لا تزيد على 7 ايام من تاريخ انتهائه 100 درهم عن كل يوم وبحد اقصى 2000 درهم، فيما كانت تبلغ الغرامة السابقة 100 درهم عن كل يوم تأخير او اي جزء منه دون تحديد حد اقصى لهذه الغرامة.