النوع الأول : مخالفات تتعلق بـ» الانفاق الترفي»، والذي يتناقض مع ما ترفعه الحكومات من شعارات، وما يطالب به الشارع من ضبط للنفقات، وبعد عن الانفاق التفاخري بما يتلاءم مع الواقع الذي نعيش. 

اما النوع الثاني من الانفاق فيتعلق بالانفاق خلافا للقوانين والأنظمة، او بأسلوب التحايل عليها وقد يكون ذلك نوعا من أنواع الفساد. 

بالنسبة للنوع الأول، سجل التقرير الكثير من المخالفات التي تتمثل بشراء هدايا فاخرة وثمينة بآلاف الدنانير، واقامة حفلات طعام وشراب بمبالغ كبيرة، واستضافة ضيوف على نفقة الحكومة، ودفع نفقات اتفق عالميا بانها لا تندرج ضمن الضيافة الرسمية، من بينها المشروبات الروحية، ونفقات الاتصالات والمصبغة في الفنادق باعتبارها نفقات مرتفعة وتصنف ضمن النفقات الشخصية. 

ومنها شراء الأثاث، والسيارات، وغير ذلك من مجالات انفاق مكلفة دون ان يكون لها أي مبرر، عدا عن انها تتقاطع مع ما هو معلن من قرارات حكومية تمنع هذا النوع من الشراء.

وبالنسبة للنوع الثاني، سجل التقرير مبالغات ومخالفات في صرف المكافآت، والمياومات، وبدلات التكليف، من دون وجه حق، وكذلك التوسع في ارسال الوفود الى الخارج وزيادة عدد الموفدين الى مؤتمرات ومناسبات ليست ذات أهمية، حيث طغى أسلوب» التنفيعات» على هذا البند من النفقات. 

في كلتا الحالتين يلاحظ ان الرقابة تاتي لاحقا، بمعنى انه يتم الانفاق ثم تاتي الرقابة، ويلاحظ في المقابل انه لو كانت الرقابة مسبقة من قبل الديوان لما انفق شيء من تلك المبالغ. ويلاحظ في مسار آخر ان الرقابة اللاحقة تأخذ وقتا طويلا وتحتاج الى كلف إضافية من اجل التحصيل، وان الكثير من تلك المبالغ لا يتم تحصيلها لاسباب متعددة، ومنها ان الوزير او المسؤول يكون قد استخدم صلاحياته في الصرف، ويكون من الصعب جدا استعادتها.

المرجعية في هذا النوع من الرقابة هي قانون ديوان المحاسبة، الذي لا ينص على الرقابة المسبقة، والفلسفة في ذلك ـ كما علمتها ـ هو الخوف من تعطيل الإنجاز في حال فرضت الرقابة المسبقة. 

الان، وبعد عقود من هذا النوع من الرقابة، والقناعة التي ترسخت بان الرقابة اللاحقة تفسح المجال امام اجتهادات ترتقي الى مستوى المخالفة في الانفاق، وضياع مبالغ كبيرة نحن بامس الحاجة لها، اعتقد انه حان الوقت لتعديل قانون الديوان بفرض الرقابة المسبقة على الانفاق، ولا اعتقد ان الخوف من تعطيل العمل مبرر منطقي لاستمرار المخالفات المالية، كما ان ذلك الخوف» المزعوم» لا يمكن ان يكون اهم من الانفاق دون وجه حق.