قال وزير المالية الياباني تارو أسو، إن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع اتفقوا أمس (الثلاثاء)، في أثناء مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، على الحاجة إلى تقديم مساعدة مالية وتقنية للاقتصادات الناشئة التي تكافح تداعيات جائحة فيروس «كورونا». وأبلغ أسو الصحافيين بعد مشاركته في المؤتمر بأن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع ناقشوا الحاجة إلى رد فعل منسق للتعامل مع الأضرار التي تلحقها الأزمة الصحية بالاقتصاد العالمي. وأضاف: «ما من شك في أن الاقتصاد العالمي سيتعرض لضغوط من جائحة فيروس (كورونا)».

 

من جهة أخرى، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، الثلاثاء، إن دول مجموعة العشرين والدول الدائنة في نادي باريس اتفقت على وقف جزئي لسداد مستحقات ديون أفقر دول العالم في عام 2020 بسبب أزمة فيروس «كورونا».

 

وتزايدت الدعوات لإلغاء ديون تلك الدول، وصدر أبرزها من البابا فرنسيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظراً إلى حاجة تلك الدول إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية لمواجهة الوباء وتداعياته الاقتصادية.

 

وقال لومير، في مؤتمر عبر الهاتف، إن فرنسا حصلت على «تعليق من الدائنين الثنائيين والدائنين الخاصين، بما مجموعه 20 مليار دولار» لعدد 76 من تلك الدول، بينها 40 من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

 

ويقسم هذا المبلغ إلى: 12 ملياراً دفعات لدائنين ثنائيين، و8 مليارات لدائنين خاصين. ويبلغ إجمالي مستحقات الديون لهذه الدول هذا العام 32 مليار دولار.

 

وأورد لومير أنه تم التوصل إلى الاتفاق على مستوى نادي باريس ومجموعة العشرين بفضل الدعم الصيني. وأضاف: «سيتبقى 12 مليار دولار في الدفعات المتعددة الأطراف والتي للبنك الدولي الحصة الكبرى فيها. ونودّ أن نضمّه إلى وقف سداد الديون كذلك»، مضيفاً أنه بسبب مسائل فنية فإن البنك الدولي لم يتخذ موقفاً بهذا الشأن بعد.

 

والأحد دعا البابا فرنسيس إلى تخفيف الديون عن أفقر دول العالم. وفي كلمة متلفزة الاثنين دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إلغاء الديون. وأقر لومير بأن وقف سداد مستحقات الديون ليس كافياً، ولكنه قال إنه يمثل «خطوة كبيرة» باتجاه مساعدة الدول على التصدي لأزمة «كورونا». وأضاف: «إذا تبيّن أن الدين ليس مستداماً بالنسبة لعدد من الدول هي بين الأفقر (...) فقد يقود ذلك إلى إلغاء الديون». وتابع أن إلغاء الديون سيتم حالة بحالة وعلى مستوى متعدد الأطراف من الدائنين.

 

وقال صندوق النقد الدولي، الاثنين، إنه سيقدم تخفيفاً فورياً لخدمة الديون إلى 25 دولة عضواً بموجب صندوقه الائتماني المخصص لاحتواء الكوارث، لتمكينها من تركيز مواردها الشحيحة على محاربة جائحة فيروس «كورونا». وقالت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على المجموعة الأولى من الدول التي ستحصل على منح لتغطية التزامات خدمة ديونها المستحقة لصندوق النقد لفترة مبدئية ستة أشهر. وأضافت أن الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث لديه موارد تبلغ نحو 500 مليون دولار، بما في ذلك تعهدات جديدة بقيمة 185 مليون دولار من بريطانيا و100 مليون دولار من اليابان ومبالغ لم يُفصح عنها من الصين وهولندا ودول أخرى. ويسعى الصندوق لزيادة حجم الأموال المتاحة إلى 1.4 مليار دولار.

 

وقالت غورغييفا، في بيان: «هذا يتيح منحاً لأعضائنا الأكثر فقراً والأكثر ضعفاً لتغطية التزامات ديونها لصندوق النقد الدولي لمرحلة مبدئية ستة أشهر وسيساعدها في تمرير المزيد من مواردها المالية الشحيحة إلى إمدادات الطوارئ الحيوية وغيرها من جهود الإغاثة».

 

وحثّت الدول المانحة الأخرى على المساعدة في سد النقص في أموال الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث لإتاحة تخفيفٍ لخدمة الديون لفترة تصل إلى عامين للأعضاء الأكثر فقراً بالصندوق بينما تتخذ إجراءات للرد على فيروس «كورونا».

 

وقال صندوق النقد إن المجموعة الأولى من الدول التي ستحصل على تخفيف لخدمة الديون من الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث هي: أفغانستان، وبنين، وبوركينا فاسو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وجزر القمر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغامبيا، وغينيا، وغينيا - بيساو، وهايتي، وليبيريا، ومدغشقر، ومالاوي، ومالي، وموزمبيق، ونيبال، والنيجر، ورواندا، وساوتومي وبرينسيب، وسيراليون، وجزر سولومون، وطاجيكستان، وتوغو، واليمن.