الدستور-شهدت معظم المنتجات الزراعية ارتفاعا ملموسا مع بداية الربع الثاني، والسبب وراء ذلك ارتفاع الكلف الانتاجية من النقل واجور العمال واثمان الاشتال والبذور والاسمدة ومبيدات الآفات الزراعية ، ورافق هذا الارتفاع انخفاض المساحات المخصصة للزراعة بعدما مني مزارعون بخسائر متلاحقة خلال العام الماضي في ضوء صعوبات تصدير المنتجات الزراعية الى اسواق التصدير التقليدية، وقد ادت الخسائر الى تدني قدرة المزارعين على الزراعة خلال الموسم الحالي.
 
وسجل السوق المركزي للخضار والفواكه ارتفاعا ملموسا لاسعار الخضراوات لاسيما السلع التي يعتمدها الغالبية العظمى من المواطنين وتشكل نسبة مهمة في سلة استهلاك الاسر الاردنية، وفي حال استمرار هذا الارتفاع فإن المواطنين سيعانون اكثر خلال الصيف المقبل من غلاء اضافي يضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ويشكل تحديا للمستهلكين الذين يعانون في تلبية احتياجاتهم بعد موجات متلاحقة لاسعار السلع الاساسية وغير الاساسية والخدمات.
 
ومنذ بداية العام الحالي 2017 شهدت اسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة ارتفاع جراء اقرار رزم من الضرائب والرسوم تلبية لشروط صندوق النقد الدولي، ومن المنتظر ان تقوم البنوك برفع اسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية بنسب متفاوتة بعد ان رفع البنك المركزي اسعار الفائدة الرئيسية على ادوات الدينار مرتين خلال اقل من شهر، وهذا الارتفاع الذي يرحل الى المتعاملين مع البنوك بخاصة المقترضين افرادا وشركات، علم بأن السواد الاعظم من المواطنين حصلوا قروض وتسهيلات من الجهاز المصرفي خلال السنوات الفائتة.
 
ويزيد الوطأة على المواطنين عدم مواكبة الزيادة على دخول الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص لارتفاعات الاسعار بشكل عام، كما يزيد الطين بلة ارتفاع البطالة التي تزيد عن 16%، وزيادة العمال الوافدين لمستويات مقلقة، ومع اتساع نطاق الفقر بتفاوت في كافة محافظات المملكة، وهذه المتغيرات تستدعي إجراء الجهات الرسمية دراسات للوضع الاقتصادي الاجتماعي واتخاذ قرارات لتمكين المواطنين من العيش الكريم من جهة، وتهيئة الظروف المناسبة لانعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة لاسيما القطاع الزراعي من جهة اخرى.
 
وللتخفيف عن الفقراء ومحدودي الدخل لابد من اتخاذ قرارات لتشجيع الاقتصاد الحقيقي في مقدمته الزراعة بحيث يتم تخصيص اموال اضافية للاقراض بفوائد ميسرة مع فترة سماح لا تقل عن ستة اشهر وتحفيز المشاريع الصغيرة التي توفير المزيد من فرص عمل جديدة، وتقديم تسهيلات اضافية للقطاع الصناعي باعتبار الزراعة والصناعة اكبر قطاعين يوفران فرص عمل، ويعززان الصادرات ويحققان نسبة جيدة في تلبية احتياجات الاسواق المحلية ..مرة اخرى التعافي يبدأ بالاهتمام بالاقتصاد الحقيقي.