الراي-فيصل التميمي
 
سجلت قيمة الودائع تحت الطلب - وديعة غير استثمارية- 6 مليارات دينار حتى شهر كانون الثاني من العام الجاري.
 
وأشارت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، أن قيمة الودائع تحت الطلب بلغت 6.2 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
 
والودائع تحت الطلب يقوم الشخص أو جهة بإيداع في البنك، على أن يسحبه متى شاء، دون أن يجني ربحا من وراء ذلك، كحساب الرواتب مثلا أو حسابات الادخار.
 
وتوزعت الودائع تحت الطلب على: القطاع الخاص (مقيم) 2.6 مليار دينار، مؤسسات عامة 170.8 مليون دينار ومؤسسات مالية 108.9 مليون دينار.
 
وسجلت قيمة الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية حتى نهاية كانون الثاني من العام الجاري 2.6 مليار دينار، بينما بلغت قيمة ودائع التوفير ولأجل بالدينار 17 مليارا.
 
وبلغ عدد المودعين في البنوك العاملة في المملكة نحو مليوني مودع، فيما سجل عدد المقترضين من تلك البنوك 565 ألف مقترض في نهاية 2015.
 
وعلى ذات الصعّيد، أشارت البيانات إلى أن نسبة الديون على المؤسسات العامة ارتفعت منذ عام 2012 وحتى كانون اول 2016 بنحو 13 بالمئة، لتسجل 545 مليون دينار.
 
ونوهت إلى أن صافي الديون على القطاع العام بلغت نحو 11 مليار دينار، حيث سجل صافي الديون على الحكومة المركزية ضمن الموازنة 8.2 مليار دينار، بينما بلغ على الموازنات المستقلة 2.2 مليار دينار. وبيّن أن الديون على المؤسسات المالية بلغت 279.8 مليون دينار.