أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    14-Mar-2018

تساؤلات حول تجميد اتفاقية التجارة مع تركيا* سلامة الدرعاوي

المقر - 

تساؤلات حول عدم لجوء الحكومة إلى قانون حماية الإنتاج الوطني، وما هو مصير مستقبل العلاقات الثنائية، وإلغاء التأشيرات وخطي الطيران والبحري بين البلدين؟.
 
بعيدا عن الجانب السياسي المتعلق بقرار الحكومة الأخير بتجميد العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، التي مضى على تنفيذها ما يقارب الثمانية سنوات، رغم أنني لا استبعد أي احتمالات في هذا الوقت تحديدا، لكن ما يهمني شخصيا هو الجانب الاقتصادي وتداعياته على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
مبررات الحكومة في تجميد الاتفاقية مع تركيا هي أن الاتفاقية ومنذ دخولها حيز النفاذ في العام 2011 لم تحقق النتائج المرجوة منها، بل ساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي مع عدم قيام الجانب التركي بإحداث فرق يذكر في حجم التدفقات الاستثمارية التركية للأردن.
وبررت الحكومة قرارها كذلك بدعم القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الأردني وزيادة قدرته التنافسية في السوق المحلي والأسواق الخارجية، وتجنيبهم المزيد من الآثار السلبية التي لحقت بهم في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي تتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية، ما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لهذه البضائع.
كما أن القرار يأتي ضمن سياسة الحكومة، بحسب بيانها، بمراجعة كافة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن بشكل ثنائي وإعادة النظر في بنود الاتفاقيات التي لم تؤد إلى توسيع القاعدة الإنتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية.
لكن على ضوء بيان الحكومة هناك تساؤلات كبيرة تطرح من قطاعات اقتصادية متنوعة لعل أبرزها القطاع التجاري والمستثمرين الأردنيين، كذلك حول كيفية اتخاذ قرار التجميد على هذا النحو المتسارع دون أن يسبقه أي مشاورات مع الأطراف ذات العلاقة.
فإذا كانت الحكومة ترى أن هناك حالات إغراق للسلع التركية في السوق الأردنية، فلماذا لم تلجأ إلى قانون حماية الإنتاج الوطني الذي يسمح لها بفرض أي تدابير وقائية لحماية المنتجات الوطنية ومنع حالات الإغراق التي تحدث، لا بل تستطيع الخزينة أن تحقق دخول إضافية من هذه التدابير، إضافة إلى قانون المنافسة الذي يخول الجهات المعنية بدراسة أحوال الأسواق وفرض إجراءات وتدابير لمنع الاحتكارات والتشوهات في الأسواق؟.
ولماذا لم تأخذ الحكومة مصلحة المواطن الاستهلاكية بوجو سلع ذات نوعية مميزة وبأسعار تنافسية؟، أليس من حق المواطن أن تنعكس الاتفاقيات الحرة على أمنه المعيشي؟.
وإذا كانت الحكومة في بيانها ترى أن هناك ضررا بالصناعات الوطنية والمنتج المحلي الإجمالي، فعليها أن تعتمد على دراسة علمية محايدة صادرة من بيت خبرة متخصص لا أن تعتمد على بيانات من جهات معينة.
هل درست الحكومة تداعيات قرارها على مجمل العلاقات الاقتصادية الأردنية التركية التي نمت في السنوات الأخيرة نموا كبيرا، لتقترب من حاجز المليار دولار.
واستثمارات تركية في المملكة تبلغ نحو 2.2 مليار دولار وتتوزع على مختلف القطاعات من أبرزها المقاولات والمياه؟.
ما هو مصير تداعيات الانفتاح الاقتصادي التركي الأردني واتفاقية “إلغاء التأشيرة بين البلدين” عام 2009، وتسيير رحلات طيران مباشرة بين اسطنبول- عمان، وأنقرة – عمان، حيث أسهمت تلك الرحلات الدورية والمباشرة في تعزيز التواصل وبناء علاقات أقوى وأفضل بين رجال الأعمال الأردنيين والأتراك، بالإضافة إلى التواصل الثقافي بين الشعبين والبدء برحلات “رورو” البحرية بين مينائي العقبة والإسكندرون، حيث سيحيي خط الرورو أنشطة المصدرين إلى المنطقة بعد أن تأثرت سلباً مع اندلاع الأزمة في سوريا، التي كانت البوابة الرئيسية للمصدرين الأتراك نحو الشرق الأوسط.
الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح تركيا بأكثر من نصف مليار دولار، والصادرات الأردنية إلى هناك لم تتجاوز ال127 مليون دولار، وهذا الأمر ليس له علاقة باتفاقية التجارة الحرة بالأساس، فالميزان التجاري قبل توقيع اتفاقية التجارة الحرة سنة 2011 كان أيضا يميل لصالح تركيا وب500 مليون دولار أيضا، لكن الصادرات الأردنية ارتفعت من 45 مليون دولار قبل الاتفاقية إلى 127 مليون دولار بعدها، وذلك يعني أن هناك أيضا فائدة للصادرات الأردنية.
إذا كانت الحكومة جادة بمراجعة اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية لحماية المنتجات الوطنية فالأولى أن تبدأ بمراجعة فورية لاتفاقية الشراكة الأوروبية التي ألحقت أكبر ضرر بالاقتصاد الوطني وبات العجز لصالح الاتحاد الأوروبي بحوالي 2.6 مليار دولار، في حين بقيت الصادرات الوطنية على حالها منذ ما يقارب العشرين عاما.