أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    17-Jun-2020

30 ألف عاملة غير نظامية في المملكة

 الراي- سمر حدادين

قال تقرير حقوقي «إن عدد عاملات المنازل (38.490 ) عاملة مسجلة، منهم 12,500 ألف من الجنسية الفلبينية، و10 آلاف من الجنسية البنغالية».
 
وأضاف التقرير الذي أصدره مركز تمكين للمساعدة القانونية بمناسبة اليوم العالمي للعاملين في المنازل، أنه يعمل في الأردن عدد كبير من العاملات غير النظاميات يقدر عددهن بـ30 ألف عاملة.
 
وقال التقرير » ان العاملات «غير النظاميات»، تركن أماكن عملهن لأسباب متنوعة مثل عدم دفع الأجور أو المعاملة السيئة أو طول ساعات العمل، أو الحرمان من الاتصال بالأهل أو عدم مراعاة الخصوصية وقد يكون ترك مكان العمل دون سبب وإنما عدم القدرة على العمل أو عدم الرغبة فيه».
 
وتعد التشريعات الأردنية وفق ما جاء بالتقرير، الأكثر تقدما في منطقة الشرق الأوسط كما أن الأردن من الدول القليلة التي توقع مذكرات تفاهم ثنائية بينها وبين دول العمال المهاجرين قبل الشروع في الاستقدام، إلا أن كل هذه الإجراءات لم تردع بعض أصحاب العمل وبعض مكاتب الاستقدام في بلد الأصل وبلد المقر من استغلال عاملات المنازل.
 
وأشار التقرير، إلى أن مركز تمكين استقبل خلال العام 2019 حالات لعاملات منازل يعملن في مختلف محافظات المملكة وبلغ عددها 328 حالة، الغالبية العظمى منهن من الجنسية الفلبينية وبلغ عددهن (109)، تليها سيريلانكا بعدد (62)، ثم العاملات من الجنسية الأوغندية بعدد (60)، ومن ثم بنغلادش بعدد (36).
 
أما فيما يتعلق بالانتهاكات كانت أبرزها الإنتهاكات المتعلقة بحجز جواز السفر حيث بلغ عددها (236)، أما الحجز الكلي أو الجزئي للأجور بلغ (158)، أما الحرمان من أيام العطل الرسمية فبلغ عددها (139).
 
ويأتي الاحتفال هذا العام في ظل جائحة فيروس كورونا وتداعيات إجراءات الحماية منه، حيث فرضت الحكومات في أنحاء العالم قيودا على تحركات مواطنيها لمواجهة خطر «كورونا» والحد من انتشاره، لكن بالنسبة إلى عاملات المنازل الآسيويات والأفريقيات، تزيد هذه الإجراءات المهمة أيضا من احتمال تعرضهن لانتهاكات جسيمة.
 
ولفت التقرير، الى ان هناك ثلاث فئات من العاملات المنزليات، الفئة الأولى وهن اللواتي يعملن ضمن عقد في منازل أصحاب العمل، وفئة نظامية لكن تعيش خارج منزل صاحب العمل والفئة الثالثة هن أولئك اللواتي يتقاضين أجرهن على ساعات العمل، وهناك جزء كبير من هؤلاء من غير أوراق قانونية ولم يستخرج أو يجدد صاحب العمل لهن الإقامة أو تصريح العمل وخرجن من أماكن عملهن إما نتيجة انتهاكات مثل عدم دفع أجور أو طول ساعات العمل أو غيرها من الانتهاكات العمالية أو المعيشية أو الجسدية، وأحيانا تترك العاملة مكان العمل دون سبب وانما لعدم التأقلم أو تحمل الغربة أو طبيعة العمل.
 
كذلك يرفض صاحب العمل تسفيرهن بعد انتهاء عقد العمل أو عدم اعطائهن » تنازل» للانتقال إلى صاحب عمل آخر، هؤلاء العاملات يعشن في بيوت يستأجرونها، وهن أصلاً وضعهن غير نظامي، وهن مسؤولات عن معيشتهن اليومية ومسكنهن، وبعد الحجر المنزلي، توقّف أو خفّ عملهنّ بالتالي بتن عاجزات عن دفع الإيجار وتأمين قوت يومهنّ وطبابتهنّ، كما أنهن بأغلبيتهن، يسكن في مناطق مهملة وفي مساكن مكتظة، وذلك لا يقيهن من المرض.
 
وفيما يتعلق بالعاملات النظاميات، رصد فريق تمكين شكاوى عدة خلال أزمة كورونا تتمثل بمعاملتهن بطريقة سيئة من قبل أصحاب العمل، إضافة إلى ضغط العمل الذي انهال عليهن بسبب تواجد جميع أفراد الأسرة طوال اليوم، وكثرة متطلباتهم خاصة فيما يتعلق بأمور التعقيم الدائم، ما انعكس على ساعات عملهن، حيث زادت لتصل إلى 16 ساعة عمل يوميا، دون إجازات أو فترات للراحة، وهنا نشير إلى إصابة عاملتي منزل من الجنسية السيرلانكية والفلبينية بفيروس كورونا نتيجة اختلاطهن بأصحاب العمل، وقد تلقين الرعاية اللازمة في المستشفى المخصص لعزل مرضى فيروس كورونا، ووضعهما الصحي مستقر.
 
كما طبق الحجر الصحي في فنادق خمس نجوم على نفقة الدولة على عدد من عاملات المنازل القادمات من الخارج، ولم يكن هناك أي تمييز بينهن وبين غيرهن من حيث المعاملة والخدمات المقدمة.
 
وبينت عاملات منزليات، أن أصحاب العمل أجبروهن على العمل أكثر من 20 ساعة في اليوم من دون راحة أو يوم عطلة، وزادت عليهن أعباء العمل مما أرهقهن جسدياً، إضافة إلى انعكاس توتر أصحاب العمل على معاملتهم للعاملات.
 
أما العاملات غير النظاميات وهن يعتمدن في دخلهن على العمل اليومي، فتوقف عملهن حاليا نتيجة حظر التجوال، ولا يملكن أي سبيل للعيش وتوفير متطلبات الحياة اليومية، وقد تواصل مع تمكين ما يزيد على 780 عاملة منزل عجزن عن توفير احتياجاتهن اليومية من طعام ومواد تعقيم وغيرها من المتطلبات الأساسية، كما تواصل عدد يزيد على ثلاثين من العاملات الأمهات وكن يعانين من عدم استطاعتهن توفير الحفاضات والحليب لأطفالهن.
 
واشتكت عاملات من عدم قدرتهن على دفع إيجار المنزل، وأنه في حال لم يجر الدفع سيطردن.
 
وخلال فترة أزمة كورونا، رصد مركز تمكين، 4 حالات لعاملات منازل عن طريق جيران أصحاب العمل، الذين أبلغوا تمكين هاتفيا عن عاملات تعرضن لانتهاكات، حيث قام الفريق بإبلاغ وحدة مكافحة الإتجار بالبشر عن 3 حالات والتي تحركت كوادرها للتأكد وإخراج العاملات من المنازل.
 
ومن أهم التحديات التي واجهت عاملات المنازل وضحايا الاتجار بالبشر، إغلاق المأوى وعدم وجود مكان لاستقبالهن لأنه ووفقاً للأنظمة والتعليمات يجب أن تخضع العاملة وعلى حسابها الخاص لفحص كورونا، ووحتى مع إجراء الفحص كان هناك صعوبات في الإيواء.
 
ولفت التقرير، الى أنه لم تسجل أي حالة توقيف إداري لعاملة منزل خلا فترة حظر التجوال التي فرضت على جميع من على أراضي المملكة.
 
وشدد التقرير، على ضرورة تفعيل التفتيش على أوضاع عاملات المنازل العمالية والمعيشية، وتسهيل انتقال العاملة من صاحب عمل إلى آخر من دون » تنازل» صاحب العمل الأول.
 
ودعا التقرير، إلى حماية أجور عاملات المنازل، وإيجاد آلية شكاوى فعالة والعمل على دراسة كل شكوى بجدية والتحقق منها.
 
وأوصى بتفعيل الحق في الاستقالة ضمن القانون مع مراعاة حقوق كل من صاحب العمل وعاملة المنزل، التوازن بين حقوق وواجبات كل من صاحب العمل وعاملة المنزل وإيجاد آلية للتعويض عن الضرر، في حال رفضت العاملة العمل من دون سبب.
 
وحث على رفع الوعي القانوني لكل من أصحاب العمل والعاملات، وتعريف العاملات وأصحاب العمل كل منهما بالآخر وتعريف العاملة بحجم المنزل وعدد أفراد العائلة وواجباتها قبل الوصول.