أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    10-Aug-2017

200 مزارع يطالبون بفتح باب استقدام العمالة الزراعية المصرية

 

عبدالله الربيحات
عمان -الغد-  وقع 200 مزارع مذكرة رفعوها لرئيس الوزراء، تطالب بفتح باب استقدام العمالة الزراعية المصرية، وإعادة رسوم التصاريح لما كانت عليه قبل بداية الموسم الزراعي.
وحذروا من عزوف مزارعين عن زراعة اراضيهم لهذا العام، إذا بقي الحال على ما هو عليه، مبينين ان القطاع الزراعي، تعرض لخسائر في الأعوام الخمس الماضية، دون ان يلقى أي دعم حكومي للنهوض به.
ووصفوا قرار وزارة العمل بوقف استقدام العمالة بـ"الجائر" لأنه زاد من ظاهرة تسرب العمالة الزراعية وارتفاع كلفة الإنتاج على المزارع، وعجز المزارع عن قطف منتجه، لعدم توافر عمال، وخسارة الأسواق الاوروبية، لعدم وجود عمالة فنية.
وبينت المذكرة ان العامل المصري لا ينافس الأردني، بل ان العامل السوري، هو من حل مكان العامل الاردني، موضحين ان هناك اعمالا صعبة لا يقوم بها الا العامل المصري.
وأكدت ان المزارعين مع تنظيم قطاع العمالة، على الا يكون على حساب المزارع الاردني، مطالبين بإنصاف هذا القطاع الذي يعد العمل فيه من اكثر الاعمال التي تحتاج لعمالة تشغيلية.
نائب نقيب المهندسين الزراعيين نهاد العليمي بين "ان قرارات الوزارة يجب ان تتواءم مع متطلبات الاقتصاد واحتياجاته الفعلية، وقرار الحكومة بالسماح بتصويب وضع العمالة الوافدة والذي رافقه وقف استقدامها، جاء بنتائج عكسية زادت من معاناة المزارعين خلال ذروة الموسم".
مدير اتحاد المزارعين الاردنيين المهندس محمود العوران بين ان "نقص العمالة الزراعية المصرية بعد قرار الوزارة، تسبب بتراجع قدرة المزارعين على توريد المحاصيل الزراعية بنسبة تزيد على 50 % من انتاجه".
وأشار العوران الى ان ذروة الموسم الزراعي تأخرت الى شهري نيسان (ابريل) وايار (مايو) المقبلين، جراء الحالة الجوية التي سادت المنطقة هذا العام، ونقص العمالة مع ارتفاع الانتاج خلال هذه الفترة، ما سيشكل كارثة على المزارعين الذين سيتكبدون خسائر كبيرة، نتيجة عدم قدرتهم على قطاف محاصيلهم.
وأوضح العوران ان نقص العمالة الزراعية، يشكل عبئا خطرا ومعاناة للمزارعين، في ظل زيادة الانتاج الزراعي، بخاصة محصول البندورة، لافتا الى ان هناك مزارعين غير قادرين على جني المحصول، لقلة اليد العاملة وزيادة الطلب عليها، اذ وصلت ساعة عمل العامل الى 3 دنانير، وهو رقم مرتفع.
هذا وكانت الوزارة بينت سابقا، أن هدف وقف استقدام العمالة الوافدة، هو تنظيم وتقييم سوق العمل المحلية ومعالجة اختلالاته، بخاصة بعد أن شهد هذا القطاع تسربا للعمالة الى قطاعات اخرى، بالإضافة لدخول أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين لسوق العمل، ما ادى لتفشي البطالة في صفوف العمالة الأردنية.