فقد ارادوا شراء دولارات بسعر أرخص من سعر أمس الأول في شارع فردوسي في وسط طهران، الذي يعج بعشرات المصارف ومكاتب الصرافة.

واتخذت إيران مساء الاثنين خطوات جذرية لضبط سعر صرف الريال الإيراني وجعله كحد اقصى 42000 ريال مقابل الدولار، في مسعى لوقف تدهوره بعد أن فقد نحو ثلث قيمته في خلال ستة أشهر.

لكن كافة مكاتب الصرافة في شارع فردوسي ردّت الراغبين في الحصول على الدولار، أو علّقت لافتات تقول «ليس لدينا دولارات للبيع»، فيما خلت اللوحات التي تعلن عن اسعار العملات الأجنبية أمام مكاتب الصرافة من أي سعر مكتوب.

وقال تاهموريس فارافاهار، الموظف المتقاعد في قطاع النفط «الليلة الماضية سمعت في التلفزيون أن سعر (الدولار) 42 ألف ريال لذا جئت لاشترى لأبني الذي يدرس خارج البلاد لكنني لم أجد اي دولارات».

وقبل ذلك بليلة، ذكرت تقارير أن سعر الريال بلغ 60000 مقابل الدولار، مع تزايد الغموض بشأن مستقبل الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى في 2015، وبسبب الوضع الاقتصادي والسياسي المتأزم في البلاد. وقال رجل يبيع عملات أجنبية في الشارع طلب عدم ذكر اسمه «الحقيقة أن الناس لا يثقون في حديث الحكومة بأن اموالهم ستبقى آمنة». وتابع أن «الناس ليس لديهم ثقة بالوضع السياسي والاقتصادي في البلاد. انهم مرتبكون ويريدون فقط الحفاظ على قيمة أموالهم عبر تحويلها إلى دولارات».

وأكد مكتب صرافة أنه ليس من الواضح على الإطلاق متى سيمدهم المصرف المركزي بالدولارات لبيعها. وقال موظف في المكتب قبيل ظهر الثلاثاء «لا اعرف لماذا لم يأتوا اليوم بعد». إلا أنه أكد أن «سعر الصرف الجديد جيد. أسعار (الصرف) لم تكن عادية خلال الايام القليلة الماضية».

وتسارع هبوط الريال منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول في وقت كان يتم تداول الدولار بسعر 40 ألف ريال، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي ترامب بالانسحاب من الاتفاق حول برنامج إيران النووي. وفي حال انسحبت واشنطن، فمن المتوقع أن تعيد فرض العقوبات الاقتصادية المعلقة حاليا بحق إيران، ما سينعكس على اقتصاد البلاد وسيبعد المستثمرين الأجانب. ويقول محللون إن هذا التهديد شجّع الإيرانيين على شراء الدولار أملا في بيعه لاحقا لتحقيق مكاسب إذا ما انهار الريال.

وقال صراف آخر في الشارع طالبا عدم ذكر اسمه «إذا نظرت إلى السوق، ستجد كل شيء في تراجع إلا الدولار. سوق العقارات لا تعمل، سوق التجزئة لا تعمل. الناس بحاجة إلى دخل، لذا شراء وبيع دولارات لكسب بعض المال يعد فكرة جيدة». وأضاف «الليلة الماضية خفّضت الحكومة سعر (الصرف) فاصيب البعض بنوبات قلبية، لكن السعر لن يبقى كذلك».

وأوضح أن تجار العملة سيجدون وسيلة للتحايل على النظام والبيع بأسعار أعلى من سعر الصرف الرسمي، رغم تحذير نائب الرئيس اسحق جهانغيري من أن ذلك سيعتبر بمثابة «الاتجار بمواد ممنوعة».

وشدد جهانغيري «مثل تهريب المخدرات، لا يحق لأحد بيعها او شراءها (…) اذا عرض سعر صرف آخر في السوق، سيتعامل القضاء والأمن مع الأمر».

وقال رجل أربعيني رفض ذكر اسمه «أريد ان أبيع بعض الدولارات لكن لا أحد يريد شراءها لان السوق غير آمن». وأضاف أن «مكاتب الصرافة قلقة حيال الوضع لأن الحكومة قالت ان البيع بأعلى من سعر الصرف الرسمي يعد تهريبا، لذا لا احد يريد البيع».

وبعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء أمس الأول، نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن إسحاق جهانجيري قوله أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء سيكون سعر الدولار 42 ألف ريال في كلتا السوقين (الرسمي والمفتوح) ولكل أنشطة الأعمال. ولطالما سعت إيران للتوحيد بين سعر الصرف في السوق المفتوحة الذي يستخدم في معظم المعاملات التجارية وسعر الصرف الرسمي، وهو سعر مدعوم لا يستخدم إلا مع المؤسسات الحكومية وبعض مستوردي السلع ذات الأولوية.

وقال جهانجيري إنه اعتبارا من الثلاثاء لن تعترف الحكومة بأي سعر صرف إلا السعر الرسمي، «وسيكون تداول الدولارات بسعر غير رسمي مخالفا للقانون».

وذكرت وسائل إعلام رسمية أمس أن البنك المركزي الإيراني وضع حدا أقصى لحيازة المواطنين للنقد الأجنبي خارج البنوك عند عشرة آلاف يورو.

وقال البنك المركزي في بيان نشرته وكالة تسنيم للأنباء إن المواطنين أمامهم موعد نهائي حتى آخر الشهر لبيع أي كمية فائضة أو إيداعها في البنوك.