كشفت وزارة الصناعة التونسية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن تغطية الإنتاج المحلي لنسبة 48 في المائة من حاجيات تونس من الطاقة فقط، وهو مما أدى إلى تفاقم العجز الطاقي بين سنتي 2017 و2018، وتضاعف حجم الدعم المالي الموجه إلى هذا القطاع الحيوي، وبالتالي ارتفاع العجز الطاقي، رغم البرامج الحكومية الموجهة لدعم الطاقات المتجددة علاوة على الرفع الآلي في أسعار المحروقات خلال السنوات الماضية باتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأشار تقرير نشرته المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (مؤسسة حكومية راجعة بالنظر لوزارة الصناعة)، إلى تراجع الإنتاج التونسي من النفط بين 2017 و2018 بنسبة 2.4 في المائة، كما سجل إنتاج الغاز بدوره تراجعا بنسبة 6.4 في المائة. وخلال الفترة الزمنية ذاتها، عرف الطلب على النفط انخفاضا طفيفا لم يتجاوز حدود 0.2 في المائة، فيما ارتفع الطلب على الغاز بنحو 1.9 في المائة. ولم يتجاوز الإنتاج المحلي من النفط خلال السنة الماضية معدل 40 ألف برميل في اليوم الواحد، بعد أن كان في مستوى 85 ألف برميل سنة 2010.

وخلال السنة الماضية، تفاقم العجز الطاقي ليقدر بنسبة 7 في المائة مقارنة مع سنة 2017. وأدت الزيادة المسجلة على مستوى العجز الطاقي إلى تراجع الاستقلالية الطاقية من 51 في المائة سنة 2017. إلى 48 في المائة فحسب خلال سنة 2018، وهو ما أثر بصفة كبيرة على الميزان التجاري التونسي وزاد من المصاعب الاقتصادية التي تعاني منها تونس.

ووفق معطيات قدمتها وزارة الصناعة التونسية، فإن العجز الطاقي بلغ مستويات قياسية خلال السنة الماضية وقدر بنحو 6.2 مليار دينار (نحو 2.1 مليار دولار)، بينما كان في حدود 484 مليون دينار (ما يناهز 162 مليون دولار) فقط سنة 2010. ويؤدي ارتفاع السعر العالمي للنفط بدولار واحد إلى زيادة بنحو 120 مليون دينار (نحو 40 مليون دولار) على مستوى تكلفة الطاقة.

ويرى خبراء في مجال الاقتصاد والمالية أن انخفاض حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة من 374 مليون دولار إلى 57 مليون دولار في 2018، علاوة على انخفاض عدد رخص الاستكشاف والبحث عن مصادر الطاقة التقليدية من 52 رخصة سنة 2010. إلى 21 رخصة مع نهاية سنة 2018... وكلها - إلى جانب نمو الطلب الداخلي على الطاقة - قد مثلت عوامل أساسية أدت إلى انخفاض نسبة تغطية الحاجيات الداخلية من الطاقة.

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت خلال بداية الأسبوع الحالي عن تدشين المرحلة الأولى لمحطة إنتاج الكهرباء بالدورة المزدوجة بمنطقة رادس (الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية) بقدرة تناهز 450 ميغاواط، وبكلفة إجمالية تقدر بنحو 820 مليون دينار (نحو 273 مليون دولار)، وهو مشروع ممول من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. ومن المنتظر أن تنتهي المرحلة الثانية من هذا المشروع خلال شهر مايو (أيار) 2020. ويساهم هذا المشروع الاقتصادي في توفير نحو ألفي فرصة عمل بصفة عرضية، و150 موطن شغل دائم.

وتساهم هذه المحطة، إلى جانب محطة المرناقية (غربي العاصمة التونسية)، في توفير أكثر من ألف ميغاواط من الكهرباء؛ أي ما يمثل إضافة إجمالية تقدر بنحو 20 في المائة من الإنتاج المحلي من الكهرباء.