إذْ ما جدوى وفائدة فتح ملفات المحاسبة بعد أن تكون «الطامة» قد وقعت؟ وما دام ديوان المحاسبة موجودا بأطقمه وكوادره في كل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية فلماذا لا يمنح صلاحيات وقف أية تجاوزات قبل وقوعها، وليس مجرد رصدها وكتابتها في تقارير تتم مراجعتها تحت القبة بعد سنوات ؟!

الجهد الكبير المبذول من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة خالد البكار جهد مشكور ومقدر من خلال عقد نحو 39 جلسة تم خلالها مراجعة كل ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، وتحليل المخرجات الرقابية للمخالفات البالغ عددها 542 مخالفة... جهد كبير ومقدر لديوان المحاسبة من خلال استرداد اموال نحو 116 مخالفة وردت في تقرير الديوان، حيث تم صرف تلك الاموال تجاوزا للصلاحيات وسقوف الانفاق.. جهد كبير ومقدر للنواب من خلال احالة نحو 92 مخالفة للنائب العام و»هيئة النزاهة ومكافحة الفساد». 

النقطة الاهم التي وضع رئيس الوزراء اصبعه عليها هي ضرورة أن يتم التعامل مع تقارير ديوان المحاسبة بشكل دوري - كما تعهدت حكومات بذلك، ولم تنفذ - ونأمل أن تطبق هذه الحكومة ما تعهدت به على لسان رئيسها امام النواب بالتعامل مع تقارير ديوان المحاسبة بشكل شهري وصولا الى « التعامل اليومي «،خاصة وأن د. الرزاز أشار الى تعامل مختلف من قبل الحكومة مع تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017. 

وما دمنا نتحدث عن تقرير الديوان سواء 2016 أو 2017 فمن الملفت بل من «المرعب» وما يستوجب التوقف عنده، وجود نحو 104 استيضاحات بخصوص البلديات، تم معالجة 41 منها بشكل مباشر، واسترداد أموال في 30 حالة، اضافة الى احالة 31 الى «هيئة النزاهة ومكافحة الفساد»، مع احالة استيضاحين الى المدعي العام. 

أي أن هناك مشكلة كبيرة في البلديات تستوجب التوقف عندها كثيرا وهي ظاهرة مؤسفة لأن هذه بلديات (منتخبة) يفترض أن تكون حريصة على المال العام، بعيدا عن اية استرضاءات انتخابية. 

باختصار أقول إنه لا بد من آلية أكثر مرونة وسرعة في التعامل مع تقارير ديوان المحاسبة، اما بمنع وقوع المخالفة في الاصل، أو على الأقل سرعة المعالجة والاسترداد للأموال العامة، وردع كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على المال العام.