احمد التميمي

 

إربد –الغد-   تعتبر مدينة الحسن الصناعية في إربد  ثاني المدن الصناعية التي أقامتها شركة المدن الصناعية الأردنية في المملكة على مساحة 1178 دونما، تضم لغاية اليوم قرابة 150 مصنعا بحجم استثمار 450 مليون دينار أردني وفرت قرابة (23) ألف فرصة عمل للعمالة المحلية والأجنبية.

وقالت شركة إدارة المدن الصناعية في تصريح لـ"الغد" إن الفرص الوظيفية في هذه المدينة تتنوع في مختلف المجالات الوظيفية من إدارية وفنية وهندسية وغيرها، مما يظهر الدور الكبير للمدينة ودورها الاقتصادي والتنموي في توفير واستحداث فرص العمل بعكس ما أظهره الخبر عن تسريح المصنع للعمالة.

وتتولى شركة المدن الصناعية إدارة وتسويق المدن الصناعية الأردنية، ونظرا للطلب العالي على الاستثمار في مدينة الحسن الصناعية قامت مؤخرا بطرح عطاء توسعة مدينة الحسن الصناعية في إربد لاستيعاب الطلب المتنامي على الاستثمار في المدينة، التي توفر العديد من المزايا الاستثمارية، حيث سيتم الإعلان قريبا عن الانتهاء من التوسعة المذكورة.

وأضافت أن الشركة استقطبت نحو 70 استثمارا جديدا خلال العام الماضي 2017، في مختلف المدن الصناعية وفرت مئات فرص العمل. 

وحول اغلاق أحد المصانع في مدينة الحسن الصناعية، قالت إدارة شركة المدن الصناعية، انها تعود لاسباب داخلية تتمثل بعدم وجود طلبيات منذ ستة أشهر، بالإضافة إلى ارتفاع كلف الإنتاج وخارجيا لعدم القدرة على التصدير وضعف المنافسة الخارجية.

وأكدت الإدارة أن الشركة أو إدارة مدينة الحسن الصناعية لا علاقة لهما في إغلاق المصنع بل إن شركة المدن الصناعية الأردنية وعلى الدوام تقوم بالتواصل مع كافة المستثمرين وحل قضاياهم ما أمكن باعتبارهم شركاء حقيقيين.

وأوضحت الإدارة إن إجراءات المصنع مع وزارة العمل والجهات المختصة اسفرت عن اعطاء قرابة 150 عاملا حقوقهم الوظيفية وأن البقية بصدد تعويضهم واعطائهم مستحقاتهم المالية.

وبينت الإدارة إن المصنع يعتبر أحد استثمارات مجموعة استثمارية كبرى تمتلك عدة استثمارات في الأردن وفي دول عربية منها جمهورية مصر العربية، وعلى الرغم من تعثر مشروعه في هذا المصنع بسب الظروف الداخلية والخارجية السابقة الذكر، إلا أنه إدارته تفكر بافتتاح عدد من المشاريع الاستثمارية في المملكة بمجالات أخرى ستعمل على استحداث فرص عمل للأردنيين وهو ما غفل الخبر الصحفي عن إدراجه.

بدوره، قال نقيب العاملين في الغزل والنسيج والألبسة فتح الله العمراني إن اجتماعا ضم ممثلين عن أحد المصانع في مدينة الحسن الصناعية والنقابة ووزارة العمل، للوصول على صيغة توافقية لتعويض زهاء 200 فتاة تضررن من قرار إغلاق المصنع.

وأكد العمراني أن النقابة طرحت العديد من الخيارات من بينها تعويض أي فتاة زادت خدمتها عن 5 سنوات بنصف راتب شهري عن كل عام، لافتا إلى أن إدارة المصنع ابدت تعاونا ايجابيا مع النقابة بانتظار تنفيذ الاقتراح خلال الايام المقبلة، إضافة إلى أن إدارة المصنع ابدت استعدادها إلى صرف راتب الشهر الجاري لجميع العاملات.

وأشار العمراني أن غدارة المصنع قامت بتعويض زهاء 150 فتاه لا نتجاوز خدمتهن بالمصنع 4 سنوات براتب 3 أشهر، مؤكدا ان المصنع اغلق بالكامل وتم نقل جميع آلياته بعد أن تم تسريح جميع الفتيات العاملات والبالغ عددهن زهاء 350 فتاة جراء ارتفاع الكلف وعدم وجود طلبيات منذ 6 أشهر.

وقال إن النقابة وبالتعاون مع وزارة العمل تحاول ايجاد فرص عمل للفتيات التي تم تسريحهن من عملهن بعد اغلاق المصنع ونجحت في تشغيل العشرات منهن، مؤكدا أن النقابة ما تزال تتابع القضية مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة توافقية لارضاء جميع الاطراف.

وتنص المادة 31 في قانون العمل ساري المفعول في الفقرة ( أ ) على انه اذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام انتاج بآخر أو التوقف نهائيا عن العمل، مما قد يترتب عليه انهاء عقود عمل غير محدودة المدة او تعليقها، كلها أو بعضها، فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالاسباب المبررة لذلك.

وتنص الفقرة( ب) على أن يشكل الوزير لجنة من اطراف الانتاج الثلاثة للتحقق من سلامة إجراءات صاحب العمل، وتقديم توصيات بشأنها الى الوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التبليغ.

أما الفقرة (ج) فيصدر بحسبها الوزير قراره بشأن التوصية، خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها بالموافقة على إجراءات صاحب العمل أو إعادة النظر فيها، وتنص (د) على أنه إذا قرر الوزير في ضوء توصيات اللجنة أن على صاحب العمل اعادة عدد من العمال الى مواقعهم، وان ظروف صاحب العمل تحتمل ذلك فيجوز لصاحب العمل الطعن بقرار الوزير أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ هذا القرار، وتنظر المحكمة فيه تدقيقا بصورة مستعجلة، بحيث يبت في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز شهرا ويكون قرارها قطعيا.