الغد-هبة العيساوي

 

طالب مستثمرون في بورصة عمان، الحكومة بإلغاء قرار فرض ضريبة دخل على المتاجرة بالأسهم، فيما انزلق مؤشر أسعار الأسهم في بورصة عمان أمس إلى أدنى مستوى في 15 عاما بعد أن تكبدت السوق خسائر بلغت نسبتها 1.46 %.

وحذروا في أحاديث لـ "الغد"، من خطورة استمرار نزيف الخسائر في مؤشر البورصة نتيجة البيع الأجنبي والعربي والمحلي للأسهم بعد إقرار قانون ضريبة الدخل لسنة 2018، الذي زاد الأمر سوءا كونها تعاني من التراجع منذ نحو 10 أعوام، مشيرين الى أهمية إنقاذ البورصة والتي تعتبر مرآة الاقتصاد والعامل المهم لجذب الاستثمار. 

وانزلق مؤشر البورصة إلى 1829.89 نقطة وهو المستوى الذي لم تشهده السوق منذ ربيع العام 2004.

وما تزال السوق تتعرض لأكبر سلسلة خسائر تشهدها منذ أعوام وسط تراجع الأداء الاقتصادي بشكل عام وضعف الثقة الناجمة عن السياسات الاقتصادية الحكومية، والتي كان آخرها فرض ضريبة على أرباح المتاجرة بالأسهم في البورصة ضمن "الدخل الجديد".

المستثمر في السوق المالي عامر المعشر قال إن "الأسواق المالية حساسة لأي أخبار وتتأثر سلبا وبسرعة، وسوق عمان المالي في الأصل يعاني من الهبوط منذ الأزمة المالية العالمية ليأتي قانون ضريبة الدخل ويزيد الامر سوءا".

وتوقع "مزيدا من الهبوط في السوق مع استمرار عمليات البيع من قبل مستثمرين اجانب وعرب وأردنيين"، مطالبا الحكومة بـ"إلغاء ضريبة الدخل على المتاجرة بالأسهم فورا لوقف النزيف في المؤشر وليس لعودة البورصة للارتفاع".

بدوره، اتفق المستثمر في بورصة عمان جواد الخاروف مع المعشر، مؤكدا مطلب الغاء بند الضريبة على الارباح الرأسمالية للأسهم والتي تسببت في هبوط المؤشر وخروج المستثمرين من السوق.

وقال الخاروف إن "الوضع في البورصة الآن ككرة الثلج التي تتدحرج وتكبر، وفي حال لم يلغ القرار حتى نهاية الأسبوع فلن يبقى مستثمر في السوق".

وأضاف "للأسف الشديد فإن الحكومة لا تعير البورصة أهمية وغير مدركة لخطورة ما يجري وسيجري"، محذرا من تكرار تجربة مصر في هذا الموضوع قبل نحو عامين.

من جانبه، اتفق المستثمر في بورصة عمان سامر سنقرط مع سابقيه، مشددا على ضرورة الغاء الضريبة بأسرع وقت، مؤكدا ان القرار أوقف عملية شراء الأسهم وزاد من عمليات البيع في السوق.

وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس نحو 4.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم، نفذت من خلال 1849 عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 95 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 10 شركات ارتفاعاً في أسعار أسهمها، فيما أظهرت 54 شركة انخفاضاً في أسعار أسهمها.

وعلى المستوى القطاعي، انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2.93 %، ولقطاع الخدمات بنسبة 1.59 % وللقطاع المالي بنسبة 0.82 %، أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج 0.52 % على التوالي.

كما انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الخدمات التجارية، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الكهربائية، الصناعات الهندسية والانشائية، الطاقة والمنافع، النقل، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الكيماوية، العقارات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الأدوية والصناعات الطبية، البنوك، الخدمات الصحية، الأغذية والمشروبات، التأمين، الفنادق والسياحة على النحو التالي: 5.40 %، 4.08 %، 3.86 %، 2.24 %، 2.06 %، 1.97 %، 1.78 %، 1.77 %، 1.54 %، 1.26 %، 1.11 %، 0.90 %، 0.74 %، 0.57 %، 0.44 %، 0.19 %، 0.04 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الجنوب للإلكترونيات بنسبة 7.69 %، المحفظة العقارية الاستثمارية بنسبة 6.90 %، تطوير العقارات بنسبة 4.65 %، الأردنية لإنتاج الأدوية بنسبة 3.85 %، وأبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 2.94 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي أساس للصناعات الخرسانية بنسبة 5.88 %، الزي لصناعة الألبسة الجاهزة بنسبة 5.88 %، الأولى للتمويل بنسبة 5.66 %، الإقبال للاستثمار بنسبة 5.42 %، والاسواق الحرة الاردنية بنسبة 5.26 %.