في الطرح شيء من المبالغة والتكرار والتشجيع وقد تلقفه الناس على طريقة المثل القائل»اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده».

 

حجة من يرفع هذا الشعار تقول، قبل فرض قانون ضريبة جديد يوسع قاعدة المكلفين ويحد من التهرب يجب على الحكومة استرداد الاموال المنهوبة باعتبار أنها تكفي لسد حاجات الخزينة وزيادة وبمجرد إعادة الملايين المنهوبة من بيع الشركات والممتلكات وتأميمها تحل كل المشاكل الإقتصادية وتلبى بسهولة كل مطالب إعادة توزيع الثروات والمكتسبات والغنائم، على فرض أن سبب المشكلة الإقتصادية هو الفساد وأن سبب إرتفاع المديونية والعجز هو الهدر، وأن سبب ارتفاع التكاليف هو سوء التدبير .

 

إن كان هناك أموال منهوبة من الشركات فستسترد لتلك الشركات وإن كان هناك من يعتقد أن مؤسسات بيعت بأقل من قيمتها في إطار برنامج الخصخصة فيمكن للحكومة شراؤها بجرة قلم أو حتى تأميمها إن كانت تستطيع أو كانت تملك فوائض مالية، وفي هذا الخصوص يجدر أن ننوه الى أن الشركات التي اعتبرها تقرير تقييم التخاصية نماذج فضلى هي الخاسرة اليوم وهي المرشحة للتصفية وأن كان هناك إسراف أو هدر في نفقات في غير محلها فلا يمكن تصويب ذلك بأثر رجعي بل بوضع خطط محكمة تضمن عدم تكرار ذلك .

 

على فرض أن الأموال المنهوبة كما يجري الحديث عنها بالمليارات فهي لن توفر سوى حلولا مؤقتة هذا لو أنها تخص الخزينة التي تحتاج الى مصادر دائمة تضبط عجزها وتضمن إستمرارها .

 

يجب الاعتراف بأن الحديث عن الفساد له جذور من الحقيقة لكنه ليس سلاحا يتعين رفعه كلما أرادت الحكومة أن تخطو خطوة واحدة في الإصلاحات الإقتصادية والمالية لمعالجة عجز الموازنة وضبط المديونية وما يجعل من هذا السلاح نافذا هو أن تقابله الحكومة بضعف الحجة.

 

الفساد ومكافحته مسألة قانونية لا يجوز أن يصبح شعارا سياسيا يرفع في وجه الإصلاحات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية يكبل يدي الحكومة التي تخاف أن تحرك ساكناً قبل أن تسترد الأموال المنهوبة المفترضة.