في إطار خطة الدولة المصرية للتحول إلى مجتمع رقمي، وافق مجلس النواب على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وذلك في إطار تفعيل خطة المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أهمية القانون لتوفير البيئة التشريعية اللازمة للعبور بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد غير النقدي، وهو الأكثر قدرة على النمو، وتحقيق التقدم والتنمية، والارتقاء بنظام المدفوعات المصري، وبالخدمات المصرفية، وتوفير فرصة لشرائح مختلفة من المجتمع للتمتع بمزايا الدفع غير النقدي.

ويلزم مشروع القانون المقدم من البنك المركزي المصري جميع الكيانات الحكومية والقطاع الخاص بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي. وينص القانون أيضاً على استخدام وسائل الدفع غير النقدي في تحصيل الرسوم والغرامات والضرائب والجمارك، بالإضافة إلى مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات، وأقساط التمويل النقدي، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، وصناديق التأمين الخاصة، وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها. ويقضي القانون في صورته النهائية بفرض غرامات على المخالفين لا تقل عن 2 في المائة إلى 10 في المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقداً، على ألا تتعدى المليون جنيه.

وقالت هلال، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، إن: «الدراسات الخاصة بهذا القانون التي سبقت صياغة مواد مشروع القانون استغرقت أكثر من عام؛ منذ تبنى البنك المركزي فكرته، وعرضها على المجلس القومي للمدفوعات، في اجتماعه الأول في 3 يونيو (حزيران) 2017، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الذي كَلَّفَ لجنة تطوير المعاملات المالية غير النقدية، برئاسة محافظ البنك المركزي المصري، ولجنة التعديلات التشريعية، برئاسة وزير العدل، بإعداد مواد القانون، ليتم التحول تدريجياً إلى مجتمع غير نقدي، كما تمت الاستعانة بالآراء والمقترحات المُقَدَّمة من مجموعات العمل التي تم تشكيلها، وبالدراسة المقارنة للتشريعات المماثلة في الدول الأخرى، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في هذا المجال، حتى تم الانتهاء من إعداد قانون يتفق مع المعايير الدولية، ويراعى خصوصية الحالة المصرية».

وكان مجلس الوزراء قد أعلن العام الماضي عزمه بدء تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونياً، اعتباراً من بداية العام الجاري. وأعلنت وزارة المالية الشهر الماضي أنها ستبدأ التحصيل الإلزامي للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونياً للمتعاملين مع الجهات الحكومية للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه. وكان مجلس النواب قد أقر، يوليو (تموز) الماضي، تعديلات قانون المحاسبة الحكومية التي تحظر على الوحدات الحسابية الحكومية استخدام الشيكات الورقية لسداد ما عليها من مستحقات.

وقال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق القانون الجديد سيتم على مراحل، خصوصاً أن البنية الأساسية أصبحت مؤهلة تماماً، وأن ذلك لن يُكلف المواطن أي أعباء مالية أو تكاليف إضافية، لأنه يُلزِم الجهات التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة، مؤكداً أن القانون يهدف إلى التيسير على المواطنين في سداد التزاماتهم المالية، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، ويساهم في الحد من الفساد والقضاء على البيروقراطية.

وفي غضون ذلك، أعلنت شركة «آي بي إم»، أمس، أن شبكة خدمات الدفع الإلكتروني الأولى في مصر (فوري) قد اختارت أنظمة «آي بي إم» من أجل استيعاب النمو السريع للبيانات، وتعزيز القدرة على تقديم خدمات دفع مبتكرة بشكل فورى سريع، والمساعدة في مبادرة علم البيانات التي تهدف إلى فهم أعمق لاحتياجات العملاء. وتقوم «فوري» بتقديم خدمات مالية للأفراد والشركات من أجل تمكين دفع الفواتير وخدمات أخرى من خلال قنوات متعددة. كما تقوم بمعالجة ما يقرب من مليوني معاملة مالية إلكترونية يومياً.