وفي الأردن مثلا لم تصل المديونية الى «الخط الاحمر»، نتيجة كوارث طبيعية كالزلازل والبراكين أو خوض حروب، وهنا أذكر بما قاله رئيس الوزراء الأسبق السيد عبد الرؤوف الروابدة عام 1999، بأن الاقتصاد الأردني في «غرفة الانعاش»! كان ذلك قبل غزو العراق بل كنا نأخذ نفطاً مجانياً، أو بأسعار تفضيلية من العراق المحاصر، ولم تحدث بعد الحرب الأهلية في سوريا وبقية دول العالم العربي.

 

حدثت حالات محددة لمكافحة الفساد، وبعض المحكومين الكبار هربوا ولم يتم استعادتهم، لكن الامر المرجح بأن الفساد نتاج سياسات وسوء ادارة، مسؤول عنها أشخاص معروفون، وتسببت تلك السياسات بنتائج وخيمة، يدفع ثمنها المواطن منذ سنوات والى ما شاء الله! فضلا عن فقدان الثقة بالحكومات، وأصبحت البلد تعتمد بشكل أساسي على القروض والمنح الخارجية، لاستخدامها في تسديد قروض سابقة، أو لتمويل النفقات التشغيلية وإقامة بعض المشاريع الخدمية. ولأن الحال العربي من بعضه، يمكن الاشارة الى أن بعض تداعيات ثورتي الجزائر والسودان المتواصلة منذ عدة أشهر، كشفت الحجم الهائل من الفساد الذي يعشعش في كواليس «السلطة»، في ظل غياب الرقابة الشعبية والبرلمانية وقضاء مستقل وصحافة حرة، وهو ما يؤكد مقولة «السلطة مفسدة»! كانت ثنائية الفساد والاستبداد، أهم العناصر في إطلاق ثورات الربيع العربي عام 2011، التي لا تزال مستمرة وأحدث وأنضج تجلياتها، ما تشهده الجزائر والسودان منذ عدة أشهر!

 

العديد من رؤوس السلطة في البلدين تم إيداعهم السجن وتقديمهم للمحاكمة بتهم الفساد، وبضمنهم رئيسا وزراء سابقان في الجزائر، وسبق أن تم التحقيق أو توقيف العديد من الوزراء وكبار المسؤولين السابقين وقادة أجهزة أمنية، أو منعهم من السفر والحجز على أموالهم. وفي السودان تم اتخاذ اجراءات مشابهة، وكان على رأس الفاسدين الرئيس السابق عمر البشير، الذي تم ضبط ملايين الدولارات في منزله! وتبين أن بين الفاسدين ضباطاً كباراً وقادة أجهزة أمنية، «ينظرون» على الناس بالمواعظ والحديث عن النزاهة والشفافية ويصدرون «التوجيهات»!

 

هؤلاء وغيرهم مكثوا في السلطة فترة طويلة، وبالامكان تخيل حجم الفساد الذي اقترفوه والثروات التي راكموها، وبقية الدول الشقيقة ليست في منأى من هذا الفيروس!