أعلنت وزارة المالية المصرية أمس أن التصنيف الصادر من مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقع استمرار التحسن في أداء مؤشرات الاقتصاد المصري. وذكرت المالية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن تصنيف «ستاندرد آند بورز» توقع استمرار الانخفاض في الدين العام ليصل إلى 80.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، كما توقع أيضا استمرار انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 7.5 في المائة بحلول 2022.

وأشارت الوزارة إلى أن وكالة التصنيف الدولية توقعت استمرار الانخفاض في عجز الموازنة ليصل إلى 7.8 في المائة في عام 2020، ومستهدف خفضه ليصل إلى 6.4 في المائة. وأوضحت أن «ستاندرد آند بورز» هي شركة خدمات مالية تصدر تصنيفها الائتماني لتقيس مدى قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يعتبر شهادة بشأن الوضع المالي للدول.

ويأتي تقرير «ستاندرد آند بورز» بعد يومين من تقرير لمؤشر مديري المشتريات، أظهر ارتفاع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي لأول مرة منذ 3 أشهر، ليسجل 48.2 نقطة مقابل 47.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وأشار مؤشر ماركت إلى أن هذه القراءة للمؤشر تشير إلى تدهور أقل قليلًا مما سبقه لكنه معتدل في الأوضاع التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.

ويعد مستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط. وبحسب المؤشر فإن فترة الانكماش الحالية امتدت إلى 5 أشهر.

وعلق ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة «آي إتش إس ماركت» على نتائج المؤشر قائلًا إن «القراءة الخاصة بالمؤشر زادت للمرة الأولى في 3 أشهر، رغم استمرار انكماش كل من الإنتاج والطلبات الجديدة». وتابع: «تظل الرياح المعاكسة على الجبهة الخارجية، حيث تراجع حجم طلبات التصدير الجديدة بأسرع معدل في أكثر من 3 سنوات». مشيرا إلى أن الجانب الإيجابي في الدراسة هو أن قوة سعر صرف الجنيه أمام الدولار تساعد في تقييد تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج. وأضاف أن الشركات استجابت لذلك بتخفيضات قوية في أسعار منتجاتها خلال الشهرين الماضيين، الأمر الذي قد يساعد في زيادة المبيعات في المستقبل القريب.

وأوضحت البيانات أن الضغوط التضخمية ظلت منخفضة، حيث ساعدت قوة سعر صرف الجنيه أمام الدولار الشركات على استيراد البضائع بأسعار أقل. وأضاف التقرير «شهد بعض أعضاء اللجنة زيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء والرسوم الجمركية ومع ذلك كانت الزيادة الإجمالية في تكاليف طفيفة. وارتفع النشاط الشرائي بشكل هامشي خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رغم تراجع طلبات الإنتاج».

وفي غضون ذلك، تعافت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الأربعاء؛ لتسجل جميع مؤشرات السوق مكاسب قوية مدعومة بعمليات شراء المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية على الأسهم في قطاعات السوق المختلفة، خاصة البنوك والعقارات.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10.7 مليار جنيه (665 مليون دولار) لينهي التعاملات عند مستوى 672.7 مليار جنيه (41.8 مليار دولار)، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2.3 مليار جنيه (143 مليون دولار)، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وقفز مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 2.5 في المائة ليبلغ مستوى 13542.48 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.3 في المائة ليبلغ مستوى 509.7 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا، والذي أضاف نحو 1.74 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 1335.93 نقطة.

وقال خبير أسواق المال أسامة جمال لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن «أداء البورصة تحسن بشكل كبير (أمس)؛ ليؤكد تبدد المخاوف من تداعيات تزايد حدة التوترات الإقليمية، خاصة في شرق المنطقة بين إيران والولايات المتحدة... ويتزامن ذلك مع التطمينات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ما زاد من ثقة المستثمرين ليعودوا لعمليات الشراء بقوة».

وأضاف أن الأسهم المصرية وصلت إلى مستويات غاية في التدني ما جعلها رخيصة أمام المستثمرين، مقارنة بمعدلات ربحها والأداء المالي الجيد للشركات، لافتا إلى أن إعلان الكثير من الشركات، خاصة في القطاع العقاري، عن بيانات مالية قوية عزز من صعود السوق بجانب نشاط قطاع البنوك.