الدستور-أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان أمس أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آذار الماضي بلغت 2ر728 مليون دينار مشكلة ما نسبته 6ر43 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 9ر1131 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد انخفض بمقدار 7ر403 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته  5ر122 مليون دينار في عام 2016. 
 
هذه الارقام للوهلة الاولى تبدو كبيرة ومقلقة، الا ان تفاصيلها لا تعطي ذلك وتؤكد ان بورصة عمان لا زالت محل ثقة المستثمرين المؤسسين الاردنيين وغير الاردنيين، فالمتغير الكبير في ارقام بيع العرب في الاسهم الاردنية خلال الربع الاول من العام الحالي يفسرها اتمام الصفقة الكبيرة التي ابرمت على اسهم البنك العربي في الثامن من شهر شباط الماضي لشركة «أوجيه ميدل إيست هولدنغ» والمملوكة من قبل عائلة الحريري في البنك العربي، إلى مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب بقيادة المستثمر صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي بقيمة 1.12 مليار دولار ( 795.2 ) مليون دينار.
 
الاستثمار المؤسسي في بورصة عمان يعتبر مجديا نسبة الى ما يجري في معظم دول المنطقة العربية، وان العائد على الاسهم الممتازة افضل من العائد على الودائع المصرفية، مع فرص الربح الراسمالي الذي قد يتحقق في بعض الاحيان، كما ان الاداء الكلي للاقتصاد الاردني بالرغم من التحديات الكبيرة ماليا واقتصاديا الا ان اساسيات الاقتصاد الاردني راسخة، وان على الهيئات والجهات الرسمية المعنية بسوق رأس المال وسوق الاوراق المالية بذل جهود اكبر لتوفير بيئة استثمارية افضل للسوق التي شكلت قيمته في يوم من الايام ضعفي الناتج المحلي الاجمالي.
 
تحسين أداء بورصة عمان يحتاج الى الاهتمام بالسوق الاولية واضافة ادوات استثمارية جديدة من سندات وصكوك واسهم، وانضاج التشريعات اللازمة لاطلاق هذه الادوات، والعمل على توفير التمويل المطلوب للشركات التي تعاني شح السيولة لاكمال مشاريعها وتوظيف الاصول الراكدة منذ سنوات لتساهم في توفير المزيد من فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة والمساهمة في تحسين دوران الاقتصاد الوطني الذي يحاول الافلات من التباطؤ منذ سنوات.
 
الاموال القابلة للتوظيف متاحة والحاجة تستدعي تحريك المياه الراكدة حتى لا نخسر مئات الملايين من الدنانير على شكل مشاريع تحتاج لاكمال بعضها ومن لايستطيع اكمال مشواره الاستثماري تصفيتها لحماية ما تبقى من حقوق الدائنين والمساهمين.