الحكومة الحالية لم توفر وقتاً كثيراً في التحرُّك تجاه أقْطاب هذه القَضيّة رغم أن الكثير من الألغَاز مازالت تُثار حولها ومن هُم الفاعلون بها من مُتَنَفِّذين كِبَّار تحالفوا مع مُهرَّبين ومُمارَسي أنشطة غير مشروعة.

تحت ضغط الرَّأي العامّ الذي لم يهدأ منذ اليوم الاول لكشفِ مُلابَسات القَضيّة والمطالبة باسترجاع المتهم الرئيسي الهَارِب عوني مطيع، والحكومة تجري كافة الخيارات أمامها لاستكمال ملف القَضيّة بشكل واضح لتجيب على تساؤلات الشّارع، حتى ان رئيس الوزراء عمر الرزاز يُتابع القَضيّة شخصياً وبشكلٍ مُباشر وهذا ما يُفسّر لقاءاته المستمرة مع هيئة مكافحة الفساد وتصريحاته المتواصلة بشأن القَضيّة.

الحُكومة لها مصلحة كبيرة في انجازِ ملفِ قَضيّة الدُخان بالشكل الصحيح، لأنه في حال عدم كشفِ المَستور، او التَسَتَّر على الأطراف الفاعلة بالقَضيّة فإنَ النتيجة ستكون مأساويّة في العلاقة بين الحكومة والشّارع، وحينها سيكون الأضعف في غاية من الصعوبة وحركة الشّارع هذه المرة لن تهدأ، ولن تمر مرور الكرام.

الحكومة لها مصلحة مالية كبرى في إنهاءِ الملف والحدّ من عمليات التَهْرِيب الكبرى في قطاع الدُخان، وإذا ما علمنا دُخان «مطيع» لوحده كان يستحوذُ على ما يقارب المليار دينار كمبيالات لا تدفع رسوماُ مالية او ضريبيّة او جمركيّة، نُدّرك حينها ان مصانع الدُخان المرخصة الحالية ستسد حاجات السوق من الدُخان المُهرب لكن بطرق رسمية، الامر سيرفع مُساهماتها المالية في إيرادات الخزينة من مليار دينار سنويا، الى اكثر من مليار ونصف المليار تقريباً، وهو ما سَيُساعد الحكومة كثيرا في استرداد أموال التَهْرِيب وتلبيةِ جزء رئيسي من المتطلبات المالية لبرامج التصحيح مع الصندوق، وزياد كذلك الإيرادات من خلال مشروعِ قانونِ الضريبّة .

حتى مُتابعات الحكومة مع الإنتربول الدولي لاستعادةِ المُتهم الرئيسيّ في قَضيّة الدُخان الهارب عوني مطيع مؤشر هام على متابعة الحكومة للقَضيّة وعدم تراجعها عن السَّير في متابعةِ القَضيّة ومحاسبة كل المتورطين، وواضح ان حديث الرئيس الرزاز الأخير عن القَضيّة فيه إِصرار على ان القَضيّة ستحمل في مرحلتها المقبلة مفاجآت من العيار الثقيل.

لا مَفَرّ للحكومة سوى إِنجاز هذه القَضيّة وإخراج كل الأَسرار للرَّأي العامّ وعدم التعامل معها وفقا للشكل السابق الذي زاد من فجوة عدم الثقة بين الشارع والحكومة.

للأسف تاريخُ بعض الحكومات السابقة كان مليئاً بالممارسات السلبيّة في مُعالجةِ قضايا الفَسَاد والمواطن لا ينسى، قضايا الفَسَاد ابدا، على اعتبار انها اعتداءٌ مباشر على امواله واموال الخزينة.