رئيس مجلس إدارة الجمعية، عدنان أحمد يوسف، قال إن جميع المؤشرات باتت تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بدء تحسن الأوضاع المالية والاقتصادية في مملكة البحرين مع انخفاض مخاطر السيولة لدى الحكومة، خصوصا بعد حزمة الدعم الخليجي بقيمة 10 مليارات دولار، وبما أسهم في دعم الموازنة العامة وزيادة ثقة المستثمرين ورفع عائدات الحكومة من جهة وخفض احتياجاتها للتمويل من جهة أخرى.

 

وأضاف عدنان، إن تحسن تصنيف البحرين الائتماني بحسب تصنيف وكالة موديز يبرهن أيضا على أهمية الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي دأبت الحكومة الموقرة على تنفيذها في السنوات الأخيرة، والتي جاءت بنتائج إيجابية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، ويثبت مرة أخرى صوابية سياسية الالتزام بسعر الصرف الثابت للدينار البحريني مقابل الدولار، وقال «نحن اليوم أكثر عزما على بذل مزيد من الجهود الرامية للتعريف بمزايا مملكة البحرين بوصفها وجهة أولى للاستثمارات الأجنبية، والترويج للسياسة الاقتصادية المتوازنة التي تنتهجها البحرين والتي تتركز على تنويع الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص».

 

من جانبه أوضح د. وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين أن أهمية هذا التصنيف الإئتماني الجديد من وكالة موديز هو أنه لأول مرة يتم تسجيل تحول إيجابي في التصنيف منذ عدة سنوات، حيث تمكنت مملكة البحرين من عكس اتجاه المؤشر والبدء بالتدرج صعودا، معربا عن أمله في الوصول إلى مستويات عام 2010 عندما استقر التقييم الائتماني عند الدرجة (A).

 

وقال القاسم، إن السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها البحرين عززت من الاستقرار المالي في المملكة وأسهمت في تخفيف الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية، وأكدت الانعكاس الإيجابي لهذا التصنيف على البنوك والمؤسسات المالية في البحرين، وتعزيز ملائتها والسيولة لديها، وقدرتها على الإسهام في النهضة الاقتصادية للبحرين عن طريق زيادة نشاطها في مجال الودائع والإقراض والدخول في تمويل مشروعات كبرى مثل مشروعات الطاقة والبنية التحتية وغيرها.