حسناً فعلت شركة مصفاة البترول الأردنية، عندما نظمت جولة ميدانية على محطات تعبئة الغاز في مقرها بالزرقاء، وهي بذلك تدحض الشائعات التي بدأت تنال من الشركة الوطنية العريقة؛ خاصة فيما يتعلق بشروط السلامة العامة لتعبئة إسطوانات الغاز، وما رافق ذلك من شائعات مغرضة حول خلط مادة الغاز بالماء.

 

هي ليست المرة الأولى التي تنظم فيها الشركة جولات ميدانية للصحفيين والإعلاميين، بل سبقها العديد من الجولات للاطلاع على سير عمليات التعبئة والصيانة ووسائل الأمان؛ وبرأيي الشخصي كأحد المشاركين في الجولة، فإن الشفافية والمصداقية والصراحة التي لمسناها، تعكس حرص الشركة على منتجها من جهة، وتعزيز الثقة بينها وبين المستهلك من جهة ثانية.

 

الغريب أن خط تعبئة الغاز يمر بمراحل عديدة قبل أن تخرج الإسطوانة للاستهلاك المحلي، فهي تخضع لعمليات فحص معقدة بدءاً من سلامة (الجرة) وصلاحية الصمام الذي يتم استبداله فوراً، ومدى التسرب بعد غمر الإسطوانة بالماء، وتحمل ضغط الهواء، ثم وضع الختم البلاستيكي.

 

أفضل ما شاهدناه عملية الفحص العشوائي للإسطوانات، التي قمنا باختيارها نحن الصحفيين، فقد ظهر أحد الفنيين وهو يفتح الصمام بقوه ثم يقلب الإسطوانة فجأة على عقبها، لإثبات أن المادة هي غاز نقي مضغوط؛ رغم خطورة الفحص إلا أن المشاركين أبدوا إرتياحهم للإجراءات والتعبئة والمصداقية.

 

اللافت أن الشركة أعدمت عشرات الآلاف من إسطوانات الغاز غير الصالحة، فيما قامت بتعبئة 29 مليون إسطوانة خلال أحد عشر شهراً، وهو رقم كبير مقارنة بقرابة 26 مليون العام الماضي، بزيادة بلغت ثلاثة ملايين؛ وهذا يؤشر على زيادة الطلب على الغاز المنزلي.

 

لا أحد ينكر أن مصفاة البترول من الشركات العملاقة على المستوى الوطني، وقد لاحظنا خلال تجوالنا في اركانها، حجم العمل والتوسعة وإجراءات السلامة العامة والفلترة؛ ومهما تكن المنافسة من شركات مماثلة، لا يمكن أن تصل إلى مستوى التطور والإنجاز للشركة، إذا ما قارنا عمرها الزمني، وتاريخها الحافل بالإنجازات، مع نظيراتها من الشركات الأخرى.

 

حرّي بنا أن نفخر بهذه الشركة الرائدة، وأن ندعم مسيرتها العملية، فهي الضامن الحقيقي لمستوى الجودة وثبوت الأسعار والرقابة في آن معاً، وعلى الدولة أن تحافظ على هذا الإرث الممتد عبر عشرات السنين، وأن تساند مشاريعها وتطلعاتها المستقبلية في التطوير والتحديث؛ لتواكب المستجدات من حيث جودة المنتج والمنافسة في السعر.

 

نعلم بأن ثمة تنافسا بين الشركات النفطية، وهي تعمل جميعها على أرض المملكة، وترفد الخزينة بالعملات الصعبة، كما توظف الأردنيين؛ لكن المواطن يحتاج إلى الشفافية والمصداقية، وهذا لن يتأتى من خلال التصريحات الإعلامية وحسب، وإنما بالجانب العملي، وفتح الأبواب مشرعة للمعاينة أمام الجمهور والإعلام الوطني.

 

حجم العمل يشي بأن الشركة تؤدي رسالتها بكل ثقة، وهو ما نتأمله في المرحلة المقبلة، وهي ماضية في طريق الحداثة والتنوع؛ لكن وضع المعيقات والعثرات أمامها، لن يدع المجال لها أن تحقق خططها وإستراتيجياتها الرامية لتحسين المنتج، والحفاظ على قطاع كبير من موظفيها واستيعاب ما يمكن استيعابه.

 

تلك صورة مشرقة قدمتها الشركة بكل شفافية ووضوح أمام عدد كبير من الزميلات والزملاء الصحفيين والإعلاميين؛ نتمنى أن تستمر في هذا النهج، وأن تحذو الشركات والمؤسسات الوطنية الأخرى حذوها، من أجل تجويد الصناعة المحلية وتعزيز ثقة المواطن بها!!