عمان -الراي - سرى الضمور - قال حزبيون ان اصلاح الجانب الاقتصادي يسهم  في تمتين سياسات الدولة بمختلف مجالاتها، ويخلق منها بيئة جاذبة للمشاريع وفرصا جادة للاستثمار.

ودعوا في حديثهم لـ «الراي» الى ضرورة مراجعة السياسات المتعلقة بالاستثمار والعمل على بلورة النصوص القانونية المعمول بها وموائمتها بما يتيح المجال لتوفير فرص العمل وتفعيل المناطق التي تعاني ركودا في النشاط الاقتصادي بعيدا عن مناطق الوسط.  

وقال امين عام حزب العدالة والاصلاح نظير عربيات اصبح لزاما على الحكومة تسليط الضوء على السياسات و الاجراءات المحفزة و المشجعة للقطاع الاقتصادي بشقيه المحلي و الاجنبي للاستثمار سواء في المشاريع الانمائية بما ينعكس بالمجمل ايجابيا على سائر المتغيرات الاقتصادية الكلية و ارتفاع معدل النمو الاقتصادي والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي و المالي و النقدي و تربية الاقتصاد الوطني بما ينعكس على المواطن.

واضاف عربيات ان الواقع الحالي يحتم على الحكومة اعادة النظر في العديد من القوانين والانظمة المالية و الضريبية و قانون الاستثمار، كونه احد أهم الموارد المتجددة لتحسين الاقتصاد في ظل ازدياد المعاناة الحياتية و المعيشية للمواطنين.

 واشار عربيات الى انه  لا بد من الحكومة ان تنتهج جملة من الاجراءات الكفيلة بالحد من تفاقم الاختلالات و الصعوبات لتبني برنامجا للاصلاح الاقتصادي ركز على تبني اصلاحات مرحلية سريعة و مؤقتة لمواجهة سلسلة الانهيارات و التداعيات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني.

واكد عربيات ان الحكومة  انتهجت خلطا في السياسات الاقتصادية و المالية و النقدية التقليدية و منها فرض قيود على التجارة الخارجية و منع استيراد بعض السلع و فرض رسوم مرتفعة الامر الذي ساهم بالتضييق على الاستثمارات القادمة من الخارج.

وقال الناشط والسياسي الدكتور محمد ابو بكر لا يمكن الفصل ما بين السياسية والاقتصاد، وان الاخير يؤثر بالاستقرار الداخلي للبلاد، الامر الذي يتطلب توازنا بين الجانبين من خلال تعديل منظومة القوانين السياسية التي من شانها ان تطور من نماء واقتصاد اي مجتمع.

واضاف ابو بكر ان الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة يتطلب خلق بيئة جاذبة وهادئة تهيء للمستثمر الجو الملائم لانعاش استثماراته بشكل سليم إيجابي. 

واكد ابو بكر ان المستثمر يتطلع الى اجواء امنية مستقرة لبناء بيئة اقتصادية جاذبة محفزة، لذا لابد من العمل على تطوير النهج المتبع بما يتلائم مع رغبات المستثمرين، خصوصا وان العاملين في القطاع التجاري يلجأون الى الدول التي توفر مرونة في اجراءات الحصول على استثمار انسب، في ظل التذمر الحاصل نتيجة البيروقراطية التي تعاني منها بعض المؤسسات التي لها علاقة بالاستثمار. 

وأوضح امين عام حزب الاتحاد الوطني الاردني النائب محمد الخشمان لابد من توسيع نطاق الاستثمار الى امتداد خارج مناطق الوسط ومنح تسهيلات استثمارية للمناطق الاقل حظا والتي تعاني ركودا تجاريا ملحوظا تضييق من حدة الفقر والبطالة وتساهم في تحسين نوعية الحياة المجتمعية للافراد. 

وبين الخشمان ان تزايد اعباء اللجوء ومن مختلف الجنسيات نتيجة التحديات السياسية في الاقليم والذي اثر بشكل مباشر على البنية التحتية للخدمات المقدمة للمواطنين وتتسبب باختلالات واضحة في التركيبة المجتعمية ، الامر الذي يتطلب البدء بتنفيذ استراتيجيات وطنية تساهم بتوسيع مكاسب التنمية على الجميع بعدالة.

ودعا الخشمان الى ضرورة وضع رؤية وطنية شاملة وواضحة لانعاش الاقتصاد وانقاذ مؤسسات الدولة، عبر مراجعة خططها وبرامجها لوقف التدحرج الحاصل في الاقتصاد المحلي.