نعم مازالت السوق العِرَاقيّة الشريك التجاريّ الأول للمملكة، وهذا أمر اعتاد الصناعيون عليه منذ عقود، فالعلاقات بين البلدين تطورت إلى مُستويات يَصعُبُ التراجع عنها بغض النظر عن الظروف التي تُسيّر تلك العلاقة.

اليوم تعودُ الصادرات الأردنيّة للعِرَاق إلى مستوياتها قبل عام 2003 وقد نمت الصادِرات الوطنيّة إلى هُناك خلال عام 2018 بنسبة 5.8بالمئة، حيث وصلت لمستوى تجاوز 500 مليون دولار.

الميزّات التي وفرتها السوق العراقيّة للمُنتجات الأردنيّة غير مُتوفرة في أيّ من أسواق المنطقة، مما جَعَلَ على الدوام أعين الصناعيين والتجار الأردنيين تتجه إلى ذلك السوق التي وفرت لهم ميزات تنافسيّة غير موجودة في أيّ مكان آخر.

الأهمية النسيّبة للسوق العراقيّة بالنسبة للصادرات الأردنيّة تَكّمن في القيمة المُضافة للصناعة الوطنيّة التي تصدّر لهم، حيث أنها لا تقل عن 40 بالمئة، وهذا أمر يُساهم إيجاباً في دفع عجلة الصناعة للأمام.

حسب دراسة أعدتها المُلحقيّة التجاريّة في السفارة العراقيّة، فان التبادل التجاريّ بين العِراق والأردن يتركز في: خضار ونباتات وجذور ودرنات غذائية، لدائن ومصنوعاتها، آلات وأجهزة ومعدات كهربائية، عربات سيارة، دراجات، ألمنيوم ومصنوعاته، وقود معدنيّ ومنتجات تقطير، مواد قارية، شموع معدنيّة، لؤلؤ وأحجار كريمة وحليّ، ومصنوعات من حديد.

أما الاستثمارات العِراقيّة في الأردن فمعظمها في البناء والإنشاءات والمصانع، وتقديراتنا للاستثمارات الفعّلية بحدود 350 مليون دولار من مصانع وأبنية ومحلات تجاريّة، وكُلّ الاستثمارات كرؤوس أموال، بما فيها الشركات العِراقيّة داخل الأردن ممكن أن يصل الرقم إلى مليار دولار.

ونتيجة تطور تلك العلاقات الاستراتيجيّة بين البلدين كان من المنطق أن تَقوم الحُكومة باتخاذ حزمة من القرارات الخاصة بتسهيلات تقدم للعراقيين الراغبين بدخول المملكة والمقيمين على أراضيها تشمل تسهيل حصول رجال الأعمال والمستثمرين على تأشيرات الدخول إلى المملكة، كما تشمل منح المُستثمرين والشركاء في الشركات المشار إليها المُقيمين في المملكة منذ أكثر من عشر سنوات إقامات لمدة خمس سنوات.

وتعفي القرارات الجديدة العراقيين من الموافقة المُسبقة عند شرائهم عقارات أو مركبات أو استبدال رخص السوق إذا كانوا حاصلين على أذونات إقامة سنويّة.

ويسمح للعراقيين غير المُقيمين في المملكة بشراء العقارات، فيما يسمح للعراقيّ المُقيم في المملكة بتملك أكثر من شقة باسم ابنه أو زوجته، وتسجيل وترخيص أكثر من سيارة واحدة لأفراد عائلته.

ويقيم في الأردن حوالي 300 ألف عراقيّ، وكان الأردن الشريك التجاريّ الأول للعراق قبل الغزو الأمريكي لهذا البلد في عام 2003.

على ضوء ذلك، فان الأرضية باتت جاهزة لتعميق أكبر للعلاقات الاقتصاديّة بين البلدين والمشاركة الفعليّة نحو خطوة أكبر وهي تنفيذ مشاريع مُشتركة تخدم الطرفين مثل الميناء وأنبوب النفط والمصفاة وغيرها من المشاريع الحيويّة التي تُساهم بشكل كبير في تغيير وجه العلاقة بين البلدين والخروج من الإطار التقليديّ الذي يغلفها منذ عقود.