انخفضت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة الشهر الماضي بمقدار 2.6 مليون دينار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر نيسان (أبريل) من العام الحالي نحو 89 مليون دينار مقارنة مع نحو 91.6 مليون دينار في شهر نيسان (أبريل) من العام 2021.

وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة 2.8 % مقارنة مع 3.3 %.

وارتفعت القمية الإجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في شهر نيسان (أبريل)2022 بنسبة 14.8 % لتبلغ 3.1 مليار دينار مقارنة مع نحو 2.7 مليار دينار في الشهر المقابل من العام 2021.

كما زادت أعداد تلك الشيكات في فترة المقارنة 2.7 % إلى 479 ألف شيك مقارنة مع 466 ألف شيك.

وبالعودة للشيكات المرتجعة؛ فقد تراجعت قيمتها المطلقة بالتزامن مع انخفاض عددها في الشهر الماضي بنسبة 16.6 % لتصل إلى نحو 15 ألف شيك مقارنة مع 18 ألف شيك في الفترة نفسها من العام 2021.

في حين بلغت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد في الشهر الماضي 56.9 مليون دينار.

وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ فقد بلغت قيمتها في الشهر الماضي 31.8 مليون.

وأقر مجلس النواب عدم حبس المدين إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المحكوم به عن 5 آلاف دينار شريطة ألا يكون بدل إيجار أو حقوق عمالية. كما أقر عدم حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالالتزام بتعاقده باستثناء عقود الإيجار وعقود العمل.

ووافق، على تعديل الحد الأدنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15 % من قيمة الدين المطالب فيه بدلا من 25 %.

كما وافق النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، على تخفيض مدة الحبس للمدين لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وكان دكتور القانون في الجامعة الأردنية ليث نصراوين قال لـ “الغد” في تصريحات سابقة أن آثار هذا التعديل التشريعي ستظهر بشكل فوري بعد إقراره، بحيث يحجم التجار عن قبول الشيكات البنكية غير أبهين بالفترة الانتقالية التي ستنتهي بعدها الحماية الجزائية للشيكات في الأردن.

وانخفضت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة العام الماضي بنحو 494 مليون دينار أو ما نسبته 28.5 % مقارنة مع العام 2020، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 1.236 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.73 مليار دينار في العام 2020.