الراي-خطة مالية شاملة ثلاثية تقوم الحكومة بدراستها واعدادها تهدف الى الوصول الى عام 2020 دون أن يكون هناك عجز في الموازنة كما تهدف الى تخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، واللافت من خلال التوجهات الأساسية لهذه الخطة ان زيادة الايرادات لن يكون من خلال زيادة الضرائب والرسوم، وهذا في حد ذاته تطور عام في مفهوم السياسة المالية وفي الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية والاصلاحية للسياسة المالية والتي هي الاداة الرئيسية للسياسة الاقتصادية الى جانب السياسة النقدية.
 
هذه الزيادة المتوقعة حتى عام 2019 والتي من المحتمل ان تصل الى مليار دينار انما تاتي من خلال اجراءات حكومية لا تمس من بعيد أو قريب دخول محدودي الدخل أو الشرائح الاقل حظاً بل تركز على السلع الكمالية وعلى تحسين آليات التحصيل الضريبي والحد من التهرب الضريبي كما تركز على ضبط وترشيد النفقات الحكومية.
 
هكذا خطة مالية حكومية شاملة بهذه الاهداف انما هي قفزة نوعية وتطور هام في فلسفة ومنطلقات السياسة المالية، فالاصل ايقاف الترهل الاداري وضبط النفقات والحد من التهرب الضريبي، وهذه اجراءات لها شعبيتها العالية مثلما ان لها اهميتها وآثارها الكبيرة، وعلية فمن المتوقع أن تلاقي هذه الخطة نجاحات تؤهلها لان تحقق ما تصبو اليه من أهداف، فما تسعى اليه هذه الخطة ليس بالامر السهل ولا هو مجرد إجراء أو قرار يتخذ بل هو وقفة وطنية شاملة يكون فيها المواطن رقيبا على تنفيذ هذه الاجراءات وتقييم نجاعتها كما يكون فيها المواطن رافعة هامة لتمكين هذه الخطة من أن تحقق أهدافها، فهذه الخطة هي اثبات نجاعة الاجراءات الحكومية وهي اثبات التصرف الواعي والراشد للقطاع الخاص وهي أيضا اثبات حرص وقدرة المواطن على ان يكون عونا في أن يخرج إقتصادنا الوطني من عنق الزجاجة وفي ان تتحرر الموازنة العامة من العجز المتراكم وان تنخفض نسبة الدين العام.
 
ان هذه الخطة المالية الشاملة هي الممر الاجباري الذي يجب يمر به الاقتصاد الوطني وبالتالي فإن مرحلة ما بعد تحقيق اهداف هذه الخطة قطعا لن تكون هي ذاتها مرحلة ما قبل تنفيذ هذه الخطة، فالثقة كبيرة في علمية وموضوعية هذه الخطة كما ان الثقة كبيرة في التجاوب الكبير للقطاع الخاص معها وكذلك في احتضان المواطن الاردني لها لما فيها من آثار ايجابية مهمة ستنعكس بالتاكيد على مستوى معيشته ومستوى الرفاه الاقتصادي.