ففي وقت خيّبت فيه نسبة نموّ الاقتصاد المغرب في 2016 توقّعات الحكومة، ترنو الأخيرة إلى إعادة الزخم إلى هذا المؤشّر، من خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية ودعم التشغيل، وفق خبراء في المجال.

وتستهدف الحكومة، من خلال مشروع موازنتها لعام 2018، تحقيق نسبة نمو اقتصادي قدرها 3.2%، سعيا نحو رأب الصدع الذي لحق مؤشراتها الكلية وأفرز نموا اقتصاديا لم يتجاوز الـ1.6% في 2016.

,يفسّر مختصون في الشأن الاقتصادي الفجوة الحاصلة بين نسب النمو المتوقّعة والمسجّلة للاقتصاد المغربي بارتباط الأخير بالعوامل الطبيعية وخصوصا المطر.

وقال وزير التشغيل والإدماج المهني المغربي، محمد يتيم، في حديث عبر الهاتف أمس الأحد، إن «الحكومة وضعت هدفا طموحا يتمثل في تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 4.5 %‏ و5.5 % في أفق خمس سنوات».

وخلال الربع الثاني من 2017، نما الاقتصاد المغربي بنحو 4.8% على أساس سنوي، وفق المندوبية السامية للتخطيط التي توقعت، في الربع الثالث من العام ذاته، تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، بشكل طفيف، إلى 4.1%.

وبالنسبة للوزير المغربي، فإن «طموح الحكومة مرتبط بعدد من المتغيرات الداخلية (الفلاحة وتساقطات الأمطار)، والخارجية»، في إشارة إلى سعر النفط في الأسواق العالمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي وخاصة الأسواق الشريكة.

وتابع «سنعمل على تفعيل مختلف الاستراتيجيات والرؤى، من أجل تحقق قيمة مضافة على المستوى الناتج الداخلي الخام». وأردف «سنواصل التحكم في التوازنات المالية التي شهدت إصلاحات هامة في عهد الحكومة السابقة، ونذكر بالخصوص الإصلاح المتعلق بصندوق المقاصة (نظام الدعم)، الذي يستهدف دعم الفئات المعوزة (الفقيرة)».

الخبير الاقتصادي المغربي، الطيب أعيس، لفت من جانبه إلى أنّ «الاقتصاد المحلي قادر على الإقلاع من جديد، وتحقيق نسبة نمو المحلي ما بين 4.5% و5% المستهدفة من قبل الحكومة». غير انه استدرك بالقول «نعم ممكن لكن بشروط، منها داخلية وأخرى خارجية».

وأضاف «الشرط الخارجي يتعلّق بمدى القدرة على تنويع الأسواق التي تتعامل معها المملكة». كما أشار إلى «الأزمة الاقتصادية التي تشهدها اليوم الأسواق الاقتصادية الشريكة، وخصوصا السوق الأوروبية».

وتابع «لا ينبغي أن نترك القطاع الخاص يجتهد لوحده، بل على الدولة مرافقته في ذلك للعمل على إيجاد أسواق جديدة وواعدة، مع وضع آليات لمواكبة القطاع الخاص في علاقته بالأسواق العالمية الجديدة والمتجددة».

أما «على المستوى الداخلي، فيجب على الإدارة المغربية أن تضع حدا للإجراءات الإدارية المعقدة، لدعم القطاع الخاص الأكثر قدرة على خلق فرص العمل».

أما الوزير المغربي للتشغيل محمد يتيم، فقد أشار أيضا إلى أن البرنامج الحكومي «رفع تحدّ يتمثل في تقليص البطالة إلى 8.5%‏ في أفق 2021». واعتبر أن خفض هذا المؤشر الذي بلغ 10.7% خلال الربع الأول من 2017، يشكل «تحديا كبيرا وصعبا».

وبالنسبة له، فإنّ «تحقيق هذا الهدف يرتبط بعدة عوامل، بعضها متعلق بالحكومة، وبعضها خارج عن إرادتها».

وأعلن أنّ «اللجنة الوزارية للتشغيل صادقت في نهاية أغسطس/آب الماضي على المحاور الاستراتيجية لخطة العمل» الهادفة إلى خفض نسبة البطالة.

وتشمل هذه المحاور الاستراتيجية دعم خلق مناصب الشغل، واعتماد تدابير مالية وقانونية وإدارية تحفيزية تسهم في خلق فرص عمل، وأيضا تدابير ذات علاقة بالاستثمار الذي يتعين التفكير فيه دوما كأهم مُوَلِّد العمل.

وقال الوزير أنه «من المهم أيضا دعم برامج الوساطة في سوق الشغل، وبدأنا العمل على ذلك بالنظر للدور الأساسي للوساطة في التقريب بين العرض والطلب، وفِي إجراء دورات تدريبية إضافية تعزز من فرص التوظيف».

وحول الإجراءات التحفيزية، قال الوزير يتيم، ان «الحكومة عملت وتعمل على تشجيع الاستثمار ودعم المقاولة، وخصوصا منها المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر… وفي هذا المجال، اعتمدنا عدة إجراءات تحفيزية، مثل إعفاء المقاولات الصناعية الناشئة من الضريبة على الشركات لمدة 5 سنوات، بهدف تقوية بنية المقاولات خصوصا في مراحلها الأولى».

كما رأى الوزير في «مشروع قانون المالية 2018 (الموازنة) رافعة مهمة وقوية، لتأهيل المقاولات، بهدف توفير المزيد من مناصب الشغل والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني».

في المقابل اعتبر الخبير الاقتصادي المغربي، المهدي لحلو، في مقابلة أمس، أن ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات «مجرد نوايا»، وقال «أعلنت الحكومة برنامجها، منذ مارس (آذار) الماضي، وهو مجرد مجموعة من النوايا والتخمينات تخص السنوات الخمسة المقبلة».

واستبعد الخبير «وجود مخطّط أو برنامج من شأنه أن يغير الوضع الاقتصادي في البلاد، لأن القطاعات الاقتصادية الأساسية تعاني».

وأضاف ان «القطاع الفلاحي لا يمكن الاعتماد عليه، لارتباطه بسقوط الأمطار، فيما تعاني السياحة من صعوبات هيكلية، مرتبطة بالأساس بكون المجتمع المغربي مجتمع محافظ».

وقال أيضا أن «قطاع الاستثمارات الأجنبية كان دون مستوى المتوسط، خلال السنوات العشر الماضية، وتحويلات المهاجرين المغاربة ليس بإمكانها تغيير أسس الاقتصاد المحلي».

لكنه استدرك بالقول أن قطاع الفوسفات لوحده قادر على تحقيق النمو المنشود، وذلك «رغم تأثر القطاع بتطورات الأسواق الاقتصادية العالمية».

ورأى وزير التشغيل المغربي أن «النموذج التنموي قضية جوهرية»، وقال «سنعمل على تغيير بنية نظام الإنتاج والاقتصاد، من اقتصاد يعتمد الفلاحة إلى نموذج يعتمد أكثر على الصناعة والصناعات الواعدة والخدمات والاقتصاد الرقمي».

وأضاف «نريد نموذجا تنمويا تصبح فيها مختلف الجهات فاعلا اقتصاديا له قيمته المُضافة، حسب خصوصية كل جهة». وتابع القول «كما نريد نموذجا يقلص بين الفوارق بين الجهات (مناطق المملكة)، ويجعل من الجهة قطبا للاستثمارات، وهذا يتطلّب توفير البنى التحتية، من أجل أن يفرز النموذج الجديد أقطابا جهوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».