توسعت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية في فرض ضرائب القيمة المضافة على العديد من الفعاليات والخدمات والأنشطة المختلفة في المملكة وشملت الضرائب الدخول إلى الفعاليات التي تقام في موقع محدد.

 

وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية أن "الهيئة" اعتبرت أن مكان توريد الخدمات الثقافية والفنية والرياضية والتعليمية والترفيهية، أو تقديم الخدمات التعليمية في مكان محدد، يعد هو الموقع الفعلي الذي تقدم فيه تلك الخدمات، وجميعها خاضعة لضريبة القيمة المضافة.

 

ويشمل توريد الخدمات المتعلقة بنقل السلع أو الركاب على 12 خدمة، وهي رسوم الميناء، وتشمل رسوم الوصول إلى الرصيف والربط والرسو والمواقف، والرسوم الجمركية ورسوم التخليص الجمركي والهجرة المتعلقة بالنقل.

 

ومما اعتمدته "الهيئة" في توريد الخدمات المتعلقة بنقل السلع أو الركاب، خدمات الملاحة الجوية، خدمات الإرشاد، توريد أفراد الطاقم، والشحن والتفريغ أو إعادة الشحن، وتستيف البضائع.

 

ومن الخدمات الأخرى التي اعتمدتها الهيئة، الفتح من أجل التفتيش، وخدمات أمن الحمولة، وإعداد أو تعديل وثائق وشهادات الشحن وسندات الشحن الجوي أو البحري، والتعبئة والتغليف اللازم للنقل، وخدمات التخزين.

 

وقالت "الهيئة"، بحسب الصحيفة اليومية، إنه في حالة تحديد مكان توريد الخدمات وفق أماكن تقديمها المنصوص عليها في الاتفاقية، فإنه إذا تم أداء جزء من خدمة ما في المملكة وجزء آخر من نفس الخدمة خارج المملكة، فيتم تجزئة قيمة هذه الخدمة وفقاً للجزء الذي وقع في المملكة والجزء الذي وقع خارجها.

 

وأوضحت أنه لأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام، وهذه المادة لا تعد الخدمات المقدمة خارج المملكة ضمن الخدمات المقدمة داخل المملكة.

 

وأضافت أن معظم السلع والخدمات المتداولة في المملكة ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة، مشيرة إلى أن هناك بعض السلع والخدمات ستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة، أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، أو خارج نطاق الخضوع للضريبة.

 

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل -وهي الجهاز الحكومي المسؤول عن جباية ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في المملكة- قد أعلنت، مؤخراً، اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقه في المملكة اعتباراً من يوم 1 يناير/كانون الثاني 2018 وبنسبة 5 بالمئة.

 

ووفقاً للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، التي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، سيتم تحصيل ضريبة قدرها 5 بالمئة على جميع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية.

 

ويأتي ذلك خلال سلسلة التوريد وصولاً إلى المستهلك النهائي، وقد حددت اللائحة السلع والخدمات التي ستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمئة، والقطاعات المعفاة من الضريبة، وتلك التي تعتبر خارج نطاق الضريبة.

 

وتتمثل السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمئة بتوريد الأدوية والمعدات الطبية المؤهلة والمحددة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار، بشرط أن تكون نسبة نقاء هذه المعادن لا تقل عن 99 بالمئة، وأن تكون قابلة للتداول في سوق السبائك العالمية، كما تخضع للضريبة بنسبة صفر بالمائة الصادرات إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس، بالإضافة إلى خدمات النقل الدولي للسلع والركاب، إضافة إلى الخدمات ذات الصلة بها، وتوريد وسائل النقل الدولي المؤهلة والخدمات المرتبطة بها من توريد قطع الغيار والصيانة والإصلاح والتعديل على وسائل النقل المؤهلة المستخدمة في النقل الدولي، بدءا من مطلع 2018 موعد تطبيق الضريبة.