أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني أن بند الإيرادات الحكومية المتوقعة في مشروع قانون الموازنة للعام 2019 مبالغ فيه إلى حد كبير لأنه يزيد على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع للعام 2019، والذي يتوقع بأن يبلغ 4.8 %.

وعلق المنتدى على تقديرات الزيادة في الإيرادات الضريبية التي ستبلغ 722 مليون دينار أو ما نسبته 15.9 % عن مستواها في العام 2018، قائلاً “بالنظر إلى مصادر الزيادة المتوقعة، يمكن ملاحظة أن ضريبة المبيعات سوف تحقق زيادة في العام 2019 مقدارها 400 مليون دينار أو ما نسبته 12.5 % تقريباً، علماً أن حصيلة هذه الضريبة المعاد تقديرها في العام 2018 والبالغة 3210 ملايين دينار تقل عما قدر لها في موازنة العام 2018 بنحو 479 مليون دينار أو ما نسبته 13 %، وهذا يشير إلى الاستمرار في أسلوب المبالغة في تقدير إيرادات ضريبة المبيعات في العام 2019، وذلك على غرار التقديرات في السنوات الماضية”.

وأضافت دراسة المنتدى: “بافتراض عدم وجود مبالغة، فإنه يمكن أن يعزى جانب كبير من هذه الزيادة إلى عزم الحكومة على زيادة ضريبة المبيعات على الخدمات؛ حيث قدر لهذه الضريبة أن ترتفع في العام 2019 بحوالي 204 ملايين دينار أو ما نسبته 38.5 % عن مستواها المعاد تقديره في العام 2018”.

وبينت دراسة المنتدى، التي صدرت أمس بعنوان “مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية: تحت المجهر”، أن تقديرات الموازنة العامة تشير إلى أن التواضع في أداء قطاع العقارات سيكون السمة الغالبة في العام 2019، وذلك نظراً لتواضع الزيادة المقدرة في إيرادات ضرائب بيع العقار التي من المتوقع أن تحقق زيادة طفيفة مقدارهـا 5 ملايين دينار أو ما نسبته 4.8 % على مستواها المعاد تقديره في العام 2018.

وقد حلل منتدى الاستراتيجيات الأردني تقديرات الموازنة العامة في ضوء المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تم الاعتماد والاستناد إليها والفرضيات التي بنيت عليها ومدى توافقها مع الأهداف الاستراتيجية التي يسعى الأردن إلى تحقيقها.

وأضافت دراسة المنتدى، أنه من الواضح أن الزيادة في الإيرادات الضريبية التي تتطلع الحكومة إلى تحقيقها في العام 2019 تتجه إلى ضريبة المبيعات؛ حيث تشكل حصة هذه الضريبة نحو 55.4 % من مجمل الزيادة المتوقعة في هذه الإيرادات، وعلق المنتدى على ذلك قائلاً “إن هذه الزيادة تتناقض مع توجهات الحكومة التي تركز على أن ضريبة المبيعات غير عادلة لأنها لا تميز بين المقتدرين وغير المقتدرين، الأمر الذي ينطوي عليه تعميق الاختلال في عدالة النظام الضريبي في المملكة وتبعده عن هدف تقوية أواصر التكافل الاجتماعي بين شرائح المواطنين”.

وفي السياق ذاته، علقت الدراسة على الزيادة في الإيرادات من ضريبة الدخل في العام 2019 والبالغة 245 مليون دينار، بأن فئة “الموظفون والمستخدمون بأجور شهرية” سوف تتحمل الجانب الأعظم من هذه الزيادة؛ إذ سترتفع حصيلة هذه الفئة في العام 2019 بمقدار 123 مليون دينار أو بزيادة نسبتها 89 % تقريباً على العام الماضي، ثم الشركات المساهمة بنحو 70 مليون دينار أو بنسبة زيادة 9.2 % على العام الماضي، ثم الأفراد بنحو 52 مليون دينار أو بنسبة زيادة 96.7 % على مستواها المعاد تقديره في العام 2018.

وقد حذر المنتدى من المبالغة في تقدير إيرادات شركة الكهرباء الوطنية؛ حيث قال “إن هذا الارتفاع في إيرادات شركة الكهرباء الوطنية في العام 2019 قد لا يتحقق مثلما كان عليه الحال في العام 2018؛ حيث قدرت هذه الإيرادات في قانون موازنة العام 2018 بنحو 159.2 مليون دينار”، ولكنها حسب أرقام إعادة التقدير لم تتجاوز مليوني دينار. وفي هذا السياق، أوصى المنتدى باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك في العام 2019.

أما بالنسبة للإيرادات غير الضريبية، فبينت الدراسة أن الزيادة المقدرة فيها تبلغ نحو 313 مليون دينار، وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة زيادة بند الفوائض والعوائد المالية، بالإضافة لزيادة بند الرسوم الإدارية المختلفة، لا سيما رسوم تسجيل الأراضي ورسوم الجوازات ورسوم رخص تسجيل المركبات ورسوم طوابع الواردات وغيرها من الرسوم الأخرى.

وفيما يتعلق بالمنح الخارجية، فقد أظهرت دراسة منتدى الاستراتيجيات الأردني أن المنح المقدرة في موازنة العام 2019 والبالغة 600 مليون دينار، تتوزع بواقع 337 مليون دينار من الولايات المتحدة الأميركية و58 مليون دينار من الاتحاد الأوروبي و113 مليون دينار من الصندوق الخليجي للتنمية و71 مليون دينار من مخرجات قمة مكة المكرمة و21 مليون دينار منح أخرى. وفي هذا السياق، أوضحت الدراسة أن حجم المنح في العام 2019 يقل عن حجم المنح التي وردت للمملكة في العام 2018 بمقدار 315 مليون دينار، ويعزى السبب الرئيسي وراء ذلك إلى الانخفاض المتوقع في حصيلة المساعدات الأميركية في العام 2019 عن مستواها في العام 2018 بمقدار 198 مليون دينار وانخفاض المنح الأخرى بمقدار 87 مليون دينار عن مستواها في العام 2018، كذلك سجلت منح الصندوق الخليجي للتنمية انخفاضاً بمقدار 44 مليون دينار، في حين سجلت منح الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً في العام 2019 بمقدار 14 مليون دينار عن مستواها في العام السابق.

وعلى جانب النفقات في الموازنة العامة، بينت دراسة المنتدى أن النفقات الجارية قد بلغت نحو 8013 مليون دينار في موازنة العام 2019 بزيادة مقدارها 329 مليون دينار في العام 2018، وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع مخصصات الجهاز المدني بمقدار 240 مليون دينار، بالإضافة لارتفاع مخصصات جهاز الأمن والسلامة العامة بمقدار 81 مليون دينار. ويضاف إلى ذلك، ارتفاع مخصصات الجهاز العسكري بمقدار 30 مليون دينار. وقد أوضح المنتدى أن هذه الزيادة ترجع إلى الزيادة الطبيعية في الرواتب والأجور.

وبالنسبة للنفقات الرأسمالية، فقدرت النفقات الرأسمالية في مشروع قانون موازنة العام 2019 بنحو 1243 مليون دينار بارتفاع مقداره حوالي 223 مليون دينار. وتوزعت مخصصات النفقات الرأسمالية في موازنة العام 2019 بواقع 244 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية المستمرة، و732 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ، و267 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية الجديدة.

وعلى صعيد العجز في الموازنة العامة، فقد قدر عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية في مشروع قانون الموازنة للعام 2019 بـ646 مليون دينار أو ما نسبته 2 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام 2019، وذلك بالمقارنة مع عجز بلغ 813 مليون دينار أو ما نسبته 2.7 % حسب بيانات إعادة التقدير للعام 2018. أما قبل المنح الخارجية فقد قدر لعجز الموازنة في مشروع قانون الموازنة للعام 2019 أن يبلغ 1246 مليون دينار أو ما نسبته 4 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019 مقابل 1728 مليون دينار أو ما نسبته 5.7 % من الناتج حسب أرقام إعادة التقدير للعام 2018.

أما بالنسبة لمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2019، فأظهرت دراسة المنتدى أنه قد تم تقدير مجموع إيرادات الوحدات الحكومية بعد نقل 29 وحدة لقانون الموازنة العامة للعام 2019 بنحو 1388 مليون دينار بزيادة مقدارها 274 مليون دينار على مستواها المقدر في موازنة العام 2018. وفي هذا السياق، ذكرت الدراسة أن إيرادات مؤسسات قطاع المياه التي تتألف من سلطة المياه وشركة مياه الأردن (مياهنا) وشركة مياه العقبة وشركة مياه اليرموك بلغت نحو 345.7 مليون دينار مشكلة ما نسبته نحو 25 % من إجمالي إيرادات الوحدات الحكومية في مشروع قانون موازنات 2019. أما إيرادات مؤسسات قطاع الكهرباء الذي يضم كلاً من شركة الكهرباء الوطنية وشركة السمرا لتوليد الكهرباء، فقد بلغت في العام 2019 نحو 284 مليون دينار مشكلة ما نسبته 20.5 %. وبذلك فإن إيرادات وحدات قطاعي المياه والكهرباء تشكل نحو 45.5 % من مجموع إيرادات الوحدات الحكومية في مشروع قانون موازنات 2019.

وقدرت النفقات العامة للوحدات الحكومية في مشروع موازنات الوحدات الحكومية للعام 2019 بعد أن تم نقل 29 وحدة حكومية إلى قانون الموازنة العامة للعام 2019 بحوالي 1500 مليون دينار بانخفاض نسبته 10.4 % عن أرقام إعادة التقدير للعام 2018 للوحدات الحكومية كاملة وعددها 57 وحدة.

وأظهرت الدراسة أن النفقات الجارية قد حازت على ما نسبته 66.9 % من مجمل النفقات في العام 2019، في حين كان نصيب النفقات الرأسمالية ما نسبته 33.1 %. ولدى النظر إلى التوزيع القطاعي للنفقات الرأسمالية للوحدات الحكومية للعام 2019 يتضح أن مشاريع قطاع المياه استحوذت على ما نسبته 56.1 % من مجمل النفقات الرأسمالية المقدرة بنحو 497 مليون دينار، في حين حظيت مشاريع المناطق التنموية والاستثمار بنسبة 22 %، تلتها مشاريع الطاقة بنسبة 12.7 % ثم مشاريع السياحة بنسبة 3.3 %.