«الحياة» 
 
< أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي منصور الميمان أن البنك واصل دوره الريادي لدعم التنمية الاقتصادية والمشاريع الكُبرى والمبادرات التي تدعمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، إذ بلغ إجمالي أصول مصرفية الشركات 143 بليون ريال خلال 2016. وقال الميمان خلال مشاركة البنك الأهلي في مؤتمر «يوروموني السعودية 2017» في دورته الـ12 في الرياض، إن البنك الأهلي كونه أكبر مؤسسة مالية في المملكة، يلعب دوراً ريادياً لدعم رؤية المملكة 2030 من خلال دعم مبادرات برنامج التوازن المالي وخطط المملكة لمواجهة التحديات قصيرة المدى، إضافة إلى تمويل أنشطة القطاع الخاص عبر مختلف القطاعات، وتوفير فرص استثمارية محلية واعدة وعالية الجودة لمختلف فئات المستثمرين.
 
وأوضح الميمان أن البنك الأهلي توسع في تمويل العديد من المشاريع الضخمة في قطاعات مختلفة ضمت القطاع العقاري والضيافة والتجزئة، بجانب مشاريع البنية التحتية مثل المطارات وشراء أساطيل الطائرات وغيرها من الصناعات ذات الصلة. كما أسهم البنك في النمو الشامل لمصرفية الشركات من خلال تمويل العديد من الشركات والصفقات الكبيرة التي تدعم القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات الطبية والتعليمية وقطاعات التجزئة والتصنيع وغيرها من قطاعات البنية التحتية المرتبطة بها.
 
وأضاف أن البنك الأهلي حدد العديد من الفرص الكبيرة التي ستنتج عن تنفيذ رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 والتي ستُسهم في تحقيق النمو المستدام وازدهار اقتصاد المملكة، مؤكداً على ثقة البنك في قدراته التي تُمكنه من الإسهام بدورٍ فاعل في تحقيق ما تسعى له المملكة من خلال الرؤية، ويأتي ذلك في إطار التحول الوطني 2020 الذي حدد مؤشرات الأداء للأجهزة الحكومية والبرامج الداعمة نحو خلق بيئة اقتصادية تنافسية مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ وإدارة المشاريع التنموية.
 
وحول الفرص الناشئة عن برنامج التحول الوطني 2020، أبان أن هناك العديد من الفرص لتحقيق أهم الركائز الأساسية لتحول اقتصادنا الوطني من خلال تعظيم المحتوى المحلي بدعم الصناعات الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، والتحول الرقمي، بجانب دعم وتمويل مبادرات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي. وبخصوص متطلبات المرحلة المقبلة، قال: «لا شك أنها تحمل فرصاً واعدة للقطاع المصرفي، التي سيتطلب من البنوك العمل بوتيرة أسرع لتحقيق الاستفادة من هذه الفرص في ظل التوسع المستهدف في الرؤية للقطاع الخاص بزيادة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 في المئة من مستواه الحالي عند 40 في المئة». كما يأتي دور القطاع المصرفي في مقدم القطاعات، لما يمثله من ترابط كبير بينه وبين القطاعات الأخرى، وإن نمو القطاعات بطبيعة الحال سيُمكِّن القطاع المصرفي من لعب دور حيوي وأساس نحو تحقيق هذه الرؤية، وذلك في تطوير إمكاناته التمويلية بما يفي بالطلب المتوقع في تمويل الشركات والمشاريع العملاقة.