قال البنك المركزي الصيني الأربعاء إن النمو الاقتصادي يظل متينا رغم ضغوط ضخمة نسبيا وتنامي الضبابية الخارجية، فيما قرر خفض الاحتياطيات الإلزامية التي ينبغي على جميع البنوك الاحتفاظ بها، من أجل دعم الاقتصاد المتباطئ.

 

وقال بنك الشعب الصيني في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للربع الرابع من العام، إنه سيعمل على درء المخاطر المالية ونزع فتيلها وسط «تغيرات عميقة» في الاقتصاد المحلي والدولي. وأضاف أنه سيبقي سعر صرف اليوان متوازنا ومستقرا، وسيستخدم أدوات نقدية متعددة وسياسة مرنة للمحافظة على السيولة. وتابع أنه سيبقي على نمو المعروض النقدي (ن 2) والتمويل الاجتماعي منسجما مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

 

وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى أدنى مستوياته في نحو 30 عاما، ورغم إبداء النشاط الاقتصادي بوادر تسارع في الآونة الأخيرة، يتوقع المحللون على نطاق واسع أن تطبق بكين مزيدا من إجراءات التحفيز في 2020 للحيلولة دون تباطؤ أشد.

 

ومن جهة أخرى، قال المركزي إنه خفض الاحتياطيات الإلزامية التي ينبغي على جميع البنوك الاحتفاظ بها، ليتيح سيولة بنحو 800 مليار يوان (114.91 مليار دولار) من أجل دعم الاقتصاد المتباطئ.

 

وقال بنك الشعب الصيني على موقعه الإلكتروني إنه سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بواقع 50 نقطة أساس، اعتبارا من السادس من يناير (كانون الثاني) الجاري. وتوقع عدد من المحللين خطوة وشيكة من هذا النوع.

 

وخفض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي ثماني مرات منذ أوائل 2018 لتحفيز الإقراض المصرفي مع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى أضعف وتيرة في نحو 30 عاما.

 

وقال خبير اقتصادي في «بنك مينشنغ» في بكين، إن «خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي ستساعد في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم الاقتصاد». وتوقع خفضا آخر هذا الشهر في سعر فائدة القروض الجديدة التي تقدمها البنوك التجارية في الصين لزبائنها من الشركات الأكثر من حيث الجدارة الائتمانية.

 

وإتاحة المزيد من السيولة الآن سيخفض أيضا مخاطر نقص في الائتمان قبل عطلات السنة القمرية الجديدة التي تحل في وقت لاحق هذا الشهر، ويقفز خلالها الطلب على النقود. وقال البنك المركزي إنه يتوقع أن يبقى مجمل السيولة في النظام المصرفي مستقرا قبل العام القمري الجديد، وأضاف أن من بين أحدث الأموال التي سيجري إتاحتها ستحصل البنوك الصغيرة والمتوسطة على نحو 120 مليار يوان، مؤكدا أنها يجب أن تستخدم لتمويل المشاريع الصغيرة والمحلية.

 

وتخطط الصين لتحديد مستوى مستهدف أقل للنمو الاقتصادي عند نحو 6 في المائة في 2020، معتمدة على زيادة في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية لدرء تباطؤ أكثر حدة، حسبما قالت مصادر مطلعة على السياسات الاقتصادية والمالية.

 

وتباطأ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم من 6.8 في المائة في 2017 إلى 6 في المائة في الربع الثالث من 2019، وهي أبطأ وتيرة منذ أوائل عقد التسعينات.

 

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن شركات الإنترنت الرئيسية في البلاد حققت إيرادات تقدر بنحو 1.09 تريليون يوان (نحو 155.51 مليار دولار) خلال الفترة بين شهري يناير ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، بارتفاع نسبته 22.4 في المائة على أساس سنوي، مسجلة أرباحا بقيمة 103.1 مليار يوان (14.5 مليار دولار)، بارتفاع 22.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه.

 

وذكرت الوزارة في بيان أمس أن شركات الإنترنت الصينية الرئيسية، التي تبلغ إيرادات الإنترنت والخدمات المتعلقة بها أكثر من خمسة ملايين يوان سنويا (705 آلاف دولار)، سجلت توسعا قويا في كل من الإيرادات والأرباح خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي 2019، وأشارت إلى ارتفاع استثمارات البحث والتطوير في القطاع بنسبة 12.8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 43 مليار يوان (6.06 مليار دولار) في الفترة المذكورة.